مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الحكومة عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى قرابة 200 مليار جنيه، بزيادة 100% عن العام الماضي. وبحسب البيان الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن الهدف حاليًا هو زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.
ويوضح مدبولي، أن الخطة الاستثمارية في العام المالي الماضي كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 مليارًا، ونستهدف العام المالي المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضورعدد من مسئولي الوزارة، وذلك لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.
ويُشير المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المُرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لافتًا إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الوزراء، فهناك تركيز خاص خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
ويُضيف، أن هناك تركيزًا كبيرًا خلال الخطة الاستثمارية على الارتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب التركيز على التوسع في الجامعات التكنولوجية، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن هناك تحديدًا دقيقًا لـ 11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات "حياة كريمة"، كما يتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى في العام المقبل بخدمات هذا المشروع.
ويُتابع المتحدث الرسمي، أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، علمًا بأن العام الحالي سيحقق تريليون ومليار جنيه، والوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلًا عن زيادة الاعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.
ويُعلق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عليان، عميد معهد الاقتصاد سابقًا، قائلًا: إن تَضاعف حجم الاستثمار بهذا الحجم، يعني أن هناك مشروعات جاهزة ومعدّة ومُخطط لها، فقط تحتاج إلى التمويل، لافتًا إلى وجود أكثر من عائد اقتصادي.
ويُضيف للبوابة نيوز، أنه من المهم أن يكون لهذه المشروعات الأولوية، موضحًا أنه يجب أن يكون تأثيرها قوي على سوق العمل، بمعنى المساعدة على خلق فرص عمل للشباب، وللقطاعات محدودة الدخل فضلًا عن أن توفيرها جزء كبير من المُنتجات محليًا، مما يُقلل حجم الاستيراد، بالإضافة إلى مساعدتها في صعود سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يُقلل من معدلات التضخم، بحسب الخبير الاقتصادي.
ويُشير إلى أنه من الضروي أن تكون المناطق التي سيتم تنفيذ هذه الاستثمارات فيها، ضمن المناطق الواعدة والجديدة، مثل محور تنمية قناة السويس، ومدينة السويس الجديدة، وسيناء والصعيد، نظرًا لوجود نسبة عالية من الفقر بين السكان كما أن ذلك سيعمل على زيادة الحافز لدى رجال الأعمال من دول الخليج والأجانب لاستثمار أموالهم في مصر.
ويُضيف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن هذه استثمارات عامة، بمعنى أن معظمها "استثمارات في البنية التحتية" سواء لتوصيل مياه الشرب أو توصيل الصرف الصحي للقرى والمحافظات، وتوصيل الغاز الطبيعي، وغيرها من هذه الخدمات.
ويقول "عبده" لـ"البوابة نيوز"، إن المواطن سيشعر بهذا من خلال الخدمات التي يتم تقديمها، لافتًا إلى مساهمتها أيضًا في خلق فرص عمل لقطاعات كثيرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تحسين مستوى الدخل.
ويُشير الخبير الاقتصادي إلى أنه ستعمل أيضًا على خفض نسب الفقر في المجتمع، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد والأسواق من خلال زيادة الطلب الداخلي على المُنتجات، بدلًا من حالة الركود التي سجلت في بعض القطاعات خلال الأشهر الفائتة.
