كشف محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم، عن هيكلة للبنك ستتم في الأيام القادمة، بإشراف فريق من البنك الدولي، تتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات ومتطلبات مواجهتها.
وقال محافظ البنك المركزي السوداني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في وكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه سيتم وضع قانون جديد للبنك، يجري إعداده الآن، ليحقق الاستقلالية المالية للبنك ويعزز موقفه.
وتوقع أن يصل البنك في الفترة القادمة دعم من مجموعة "أصدقاء السودان"، خاصة في النواحي الفنية، لافتا إلى أن موقف السيولة النقدية بالبنك مطمئن، بعد إعادة الثقة بين المصارف والعملاء.
وأكد سعي البنك أن تكون الاستدانة في موازنة 2020، في الحدود الدنيا، مع التزام المصارف بنسبة العجز في حدود 15 %.
وشدد على أن استقرار سعر الصرف واحد من أهداف البنك في سياسات 2020، ويندرج تحت الاستقرار المالي والنقدي، وهو عبارة عن مرآة تعكس الوضع الاقتصادي في البلاد ونتاج للعملية الاقتصادية التكاملية بين جميع الأجهزة ذات الصلة بالإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى تحديات تواجه البنك في العلاقة بين سعر الصرف ودعم السلع وعجز الموازنة، بسبب الاستدانة والضخ الكبير للنقد غير المغطي، بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والسيولة الفائضة لعدم التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد.
وأوضح أن النهج العام لسياسات البنك المركزي، هو البعد عن التحكم، ومنح المصارف مرونة أكثر فيما يتعلق بفتح الحسابات وصيغ التمويل، وكذلك إعطاء المصدرين مرونة أكثر.
وقال محافظ البنك المركزي السوداني إن سياسات البنك لعام 2020 وجهت المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتقوية مراكزها المالية، من خلال رفع رؤوس أموالها أو العمل على الاندماج الطوعي، حتى تتمكن من المنافسة، وذلك فى إطار السلامة المالية وتعزيز شبكة الأمان المالي.
وأضاف أن البنك المركزي يستهدف تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، بما يضمن زيادة موارده وخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا، وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قادة الشمول المالي بتعزيز ونشر برامج التمويل الصغير.
