تشهد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا مكثفًا، بعد انتقال ملف التحول الرقمى إلى الوزارة بشكل كامل من وزارة التخطيط للإشراف عليه وتنفيذه، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وكذلك بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي؛ خلال العام 2020 ويجرى العمل على تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات؛ وتتضمن الاستراتيجية محورين رئيسيين، هما بناء القدرات لخلق قاعدة من المتخصصين في كل مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.
والاهتمام بالبحث العلمى التطبيقي، والذى يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات في مجالات مختلفة، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة في دفع الاقتصاد المصري، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية.
كما تعمل الوزارة خلال العام الجديد على الانتهاء من إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ ويجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة، من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية وهو مجال يمكن أن تحقق مصر ريادة دولية فيه، كذلك تعتزم الوزارة خلال العام 2020 البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه، وتضم مركزًا متخصصًا في البحوث التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية في مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولًا عملية لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة وتبنى مهارات عالية في مختلف التخصصات، ومبنى للتدريب التقني، وآخر للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.
كما يشهد العام الجديد البدء في إنشاء أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كذلك الانتهاء من بناء 6 مجتمعات للإبداع التكنولوجي، والتى ستضم "فروعًا لمعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات" داخل جامعات إقليمية في المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادى "قنا".
وعلى صعيد تصنيع الإلكترونيات، تبدأ الوزارة خلال العام الجديد تنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار ورعاية ودعم الشركات المحلية الناشئة العاملة في مجالات تصميم الإلكترونيات، والجيل الصناعى الرابع، ونظم إنترنت الأشياء.
ويشهد عام 2020 استكمال منظومة مصر الرقمية في كل المحافظات، بربط 33 ألف مبنى حكومى بتكلفة 6 مليارات جنيه وإطلاق أربع حزم من الخدمات في كل أنحاء الجمهورية، ستكون اللبنة الأولى في إستراتيجية مصر الرقمية، وهى خدمات التوثيق ورخص السيارات وخدمات الاستثمار وخدمات التموين، مع كل من وزارات الداخلية والعدل والاستثمار والتموين والنيابة العامة، وغيرها من الجهات المعنية، هذا الأمر يتطلب أن يتم ربط 5 آلاف جهة حكومية مع بعضها لتنفيذ الخطة، وسيكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه.
وعن قطاع البريد، تعتزم الوزارة استكمال خطة تطوير الهيئة القومية للبريد لإعادة صياغة دورها لتصبح منفذًا رئيسيًا للخدمات الحكومية المتكاملة، مع العمل بالتوازى على التوسع في فروعها وتزويدها بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة، حيث وصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 2000 مكتب بريد تم تحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة، من إجمالى مستهدف 4000 مكتب بريد في مختلف محافظات الجمهورية.
