أحلام بتحقيق الثراء السريع من قبل بعض الموظفين المنحرفين، تقابلها يقظة للأجهزة الرقابية، تضرب بيد من حديد على الفاسدين، وتكافح الترهل الوظيفي وتؤسس لدولة القانون، ما سبق، لم يكن كلامًا إنشائيًا، أو حديثًا يُفترى، وإنما هي حقائق رصينة، دعمتها الأرقام والإحصائيات الرسمية.
وساهمت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، فقد نجحت الهيئة في تنفيذ 720 قضية جنائية متنوعة تم إحالتها للنيابات المختلفة، و143 قضية أخرى تم إحالتها للتحقيق من خلال المسئولين بالدولة، ومواجهة انحراف 2849 موظفا عاما من خلال فحص الموضوعات، وضبط أغذية فاسدة بكمية 1400 طن.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما ساهمت جهود الرقابية الإدارية في إنعاش خزينة الدولة بالمليارات، حيث تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة، تقدر بمليارات الجنيهات، ومعاونة بعض الجهات الحكومية في استرداد حقوق للدولة بلغت نحو 1.17 مليار جنيه كمستحقات للدولة.
وفي مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 349 موقعا وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410.2 مليون جنيه.
وتلبية لمطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، لبت الهيئة 2246 مطلبا لقطاعات الدولة المختلفة، وراجعت موقف 10266 موظفا عموميا مرشح لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت في حل مشكلات وشكاوى 493 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.
الرشوة، أحد أخطر الجرائم التي تضرب مفاصل الدولة، لذا كان مواجهتها أولوية قصوى من هيئة الرقابة الإدارية التي أسقطت المرتشين، وضبطت المتهمين بـ"الصوت والرشوة" في قضايا تصدرت وسائل الإعلام المختلفة، حيث ضبطت 32 متهما بتهمة الرشوة والمخالفات، فضلًا عن مواجهة انحراف 42 موظفا عاما، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 20 نوفمبر.
وفي هذا الصدد، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مديري مشروعات بشركة مقاولات كبرى، بعد طلبهما مبلغ 600 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من إجمالي قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية، على سبيل الرشوة مقابل تمكينهم الشركة من تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات وتربيحها دون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر أكتوبر، في تنفيذ 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم خلالها إحالة 93 متهم إلى النيابات المختلفة، كما تم مواجهة انحراف 104 موظفين عوام، أبرزها ضبط رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وآخر مفتش أغذية بذات الإدارة، حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردي اللحوم المجمدة مقابل إنهاء إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين جنيه.
واستمرارًا للضربات الناجحة، نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر أكتوبر، في تنفيذ عدة ضربات قاسمة لعدد من الجرائم الجنائية وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق، وتمكنت الهيئة من تنفيذ 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم خلالها إحالة 93 متهم إلى النيابات المختلفة، كما تم مواجهة انحراف 104 موظف عام، وقدرت المبالغ المالية المبضبوطة مع المتهمين حال تقاضيهم للرشوة بـ 20 مليون جنيه.
الأمر لم يتوقف عند حد مكافحة الفساد وملاحقة المرتشين، وإنما حافظت على الأملاك العامة للدولة من اللصوص، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها بإجراءات صورية على أرض مساحتها نحو ٧٥٠٠ فدان بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة، وتبلغ قيمتها نحو ٣ مليارات جنيه، من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة ٢٠ ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة.
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدد من الفاسدين ومعتادي الاتجار بسلطات وظائفهم، حيث ألقت الهيئة القبض على مسئول سابق، وآخران هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية بنحو 800 مليون جنيه
ويلجأ البعض لانتحال صفة شخصيات عامة وسيادية للنصب عليهم، لكن هيهات لهم في ظل وجود الرقابة الإدارية، والتي نجحت في ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة مستشار قانوني بإحدى الجهات السيادية واستخدام هذه الصفة المزعومة لدى بعض المسئولين بالجهاز الإداري للدولة، ليتحصل لنفسه على مبالغ مالية من المواطنين مقابل نهو مصالحهم بالجهات الحكومية، وعثر بحوزة المتهم على كارنيهات مصطنعة، وكروت استخدمها للنصب والاحتيال على ضحاياه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على شخص حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، طلب من مسئولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية تبلغ مساحتها 76 فدانا على شاطئ مدينة رأس البر وتبلغ قيمتها السوقية بنحو 5.4 مليار جنيه.
وضُبط بحوزة المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وبعد استصدار الأذون اللازمة من النائب العام وموافقة محافظ البنك المركزى، من ضبط تشكيل عصابى منظم ومكون من 23 متهما بمحافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وخارج الجهات المصرح لها، تجاوز حجم تعاملات التشكيل، المائة مليون جنيه مصرى وتربحهم من جراء ذلك فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة..
