أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عام 2019 شهد نجاحا ملحوظا في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019 وهو أقل مستوى منذ عام 2010، ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية.
وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولًا بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين، حيث إن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبى في الاقتصاد المصرى ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمتكثفات.
وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولًا بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين، حيث إن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبى في الاقتصاد المصرى ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمتكثفات.
