قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن العام 2019 شهد استقرار كامل للسوق المحلية، حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز.
وأوضح الوزير في بيان له اليوم الاثنين، أن إجمالى ما تم استهلاكه خلال2019 بلغ نحو 76 مليون طن (منها كمية نحو 2ر30 مليون طن من المنتجات البترولية ونحو 7ر45 مليون طن من الغاز الطبيعى).. ولاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال عام 2019 فقد تم استيراد كمية تبلغ حوالى7ر11 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة نحو 8ر6 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة نحو 1ر3% عن العام السابق كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، مما ساهم في ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن العام 2019 شهد تطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما ساهم بقوة في ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي في 5 يوليو 2019 والتي عقدت اجتماعها مرتين الأول في يوليو والثانى في أكتوبر الماضى.
وأضاف في أكتوبر الماضى قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دورى كل ستة أشهر، وتم تخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات لتصل إلى 6 دولارات لصناعة الاسمنت و5ر5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بما يعمل على إعطاء دفعات للاستثمار الصناعى والمساهمة في زيادة الإنتاج والصادرات، خاصة وأن الطاقة هى المحرك الرئيسى للأنشطة الإنتاجية والصناعية.
