أدان النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي السلطان المهووس رجب طيب أردوغان حول نواياه بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وكل أعراف القانون الدولي والإنساني.
ووصف "علي" في بيان له أصدره اليوم التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية بانه يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال أفريقية، في صراع مسلح
موضحًا أن اعتماد أردوغان في تدخله المباشر في الشئون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم في مجالي الأمن والتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية وقعها مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يفتقر إلى الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية، ومخالف للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتين من حيث القيمة القانونية؛ فعلى مستوى التشريعات الوطنية لم يضمن اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة في ليبيا منذ عام 2011 خاصة أن حكومة فائز السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي الشرعي منذ تشكيلها عام 2015.
وطالب عبد الرحيم علي من المجتمع الدولي إدانة ورفض التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا وتشكيل الأحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال أفريقيا، مطالبا باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة ضد التدخل التركي العسكري في ليبيا وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مُسلَّح مع إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات والشرعية الدولية لحكومة السراج التي تحولت إلى طرف أساسي في الصراع، وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين بل إنها أصبحت تشكل خطرا على الأمن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي عندما رهنت نفسها للأطماع التركية العثمانية.
