أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية تتجسد في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومي وأنه بالتوازي مضي قطاع البترول على خطى الدولة مستنيرًا بإستراتيجية مصر 2030، فعلى مدى الخمس سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق إستراتيجية موحدة ورؤية واضحة، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجني ثمارها أبناء هذا الوطن.
وأوضح الملا، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه من أهم تلك الإنجازات تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من أحد أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 16 مليار دولار، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الأمر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير، على تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 250ر1 مليون وحدة سكنية سنويًا، ليصل إجمالى ما تم توصيله إلى أكثر من 10.6 مليون وحدة سكنية.
كما أشار إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ نحو 5 مليار دولار، وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليار دولار، ونجاح تنفيذ برنامج إصلاح دعم الوقود مما ساهم في خفض معدلات الاستهلاك المحلى والحد من الواردات وزيادة الصادرات.
وأكد الملا على تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرا إلى طرح أول مزايدة عالمية في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتى تم الإعلان عن نتائجها بفوز 3 شركات عالمية بإجمالي مساحات بلغت ١٠ آلاف كيلو متر مربع وحجم استثمارات نحو ٣٢٦ مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.
وقال الوزير، إن الحاضر لم يشغلنا عن التخطيط للمستقبل، وأنه دعما لدور مصر الرائد إقليميًا ودوليًا في دعم مسيرة التنمية في دول المنطقة عمل قطاع البترول من خلال استراتيجيته لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، على ترسيخ مبدأ استغلال امكانات وموارد الغاز في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم، وان جهود مصر تكللت بتأسيس مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة.
وأوضح وزير البترول، أنه على التوازي يسعى قطاع البترول إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من دول العالم والقوى العالمية، وتم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول المحيطة بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة اقليميا، وكذلك تم توقيع اتفاقية للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها دعم الاتحاد الأوروبى لمصر لتصبح مركزا اقليميا للطاقة، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاق حوار استراتيجي بين البلدين في هذا المجال.
وأكد الملا، أن كل ما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة كان نتاج توافر عناصر ومقومات للنجاح والتى يأتي على رأسها القيادة السياسية الواعية التي سعت بكل إمكاناتها لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لهذا الوطن، يتبعها العمل وفق إستراتيجية وخطط عمل موضوعة على أسس علمية ومنهجية واضحة، ومصحوبة بخلق حوار متفتح مع الشركاء للتعرف على المشكلات والتخلي عن طريقة العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق مصالح الطرفين، ومتسلحة بانتماء وإخلاص وتفاني العاملين بقطاع البترول، الذين تعاهدوا على رفعه هذا القطاع ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المنشودة لشعب مصر.
