تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، وأبرزها نظر قضية 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي ينتمي لداعش.
نظر قضية 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد
تصدر اليوم الأحد المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الحكم على 304 متهمين، على رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
نظر محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي ينتمي لداعش
تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي، وعمرو قنديل.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
