حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بقاعة المنارة، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"
ويأتى الحدث في إطار حرص الدولة على الاهتمام بكافة فئات المجتمع وفِى القلب منهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة في مجالات خدمة وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة حيث تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
وأعرب الرئيس عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وأخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، "أصحاب الهمم والعزيمة".
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تولى عناية خاصة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة إيمانًا بقدراتهم وإمكانياتهم، فنعمل على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم، تأكيدًا لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال الرئيس السيسي "كما أغتنم هذه الفرصة لأؤكد ما تقوم به الدولة من إجراءات في هذا الشأن، وأطالب الحكومة بترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات"، فعلى صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة في التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفني والثقافي ينبغي إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التي تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة، هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين في كافة المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، مع أهمية البدء الفوري بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم في مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها.
وفى مجال التشغيل والتدريب، شدد الرئيس على وضع برامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانات والقدرات والمهارات ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة.
أما على صعيد نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، طالب الرئيس جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، سواء من خلال صياغة التشريعات التي تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميًا من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.
