قالت المهندسة إيمان المليجي، الخبيرة في الشأن العقاري، إن السوق العقارية في حالة تطور مستمر وتسعى للتخلص تلقائيًا من بعض الممارسات غير المقبولة، والتي تُصنف على أنها إحدى المناطق المعيبة والأكثر ضعفًا لاختراق السوق عبر من يتلاعبون بالعملاء، متجاهلين في ذلك ما تبذله شركات الاستثمار العقاري والكيانات الكبرى من جهود لجعل هذا السوق أكثر ملائمة ومثالية لاحتياجات العميل.
وتابعت المليجي، في لقاء لها عبر برنامج "بيوتنا" المذاع على فضائية صدى البلد، أن عقد الوعد بالبيع، يعتبر أحد أبرز هذه المخالفات، موضحة أن هذا العقد توقعه شركة الاستثمار العقاري مع مالك الأرض التي ترغب الشركة في شرائها لإقامة مشروع عليها، وبناءً عليه تقوم بدفع مقدم الأرض لكن لا تتملكها إلا بعد سداد كافة مستحقاتها، مستطردة أن هذا العقد غير قانوني لأنه لا يثبت ملكية الشركة لكنه يحفظ حقها لحين سداد باقي مستحقات الأرض.
وأوضحت المليجي، أن بعض الشركات تستغل هذا العقد "الوعد بالبيع"، حيث تقوم بالبدء في بيع وحدات مشروعاتها، مع العلم بعدم تملكها الأرض أو حتى البناء وإنما تبيع على "رسومات المشروع –الماكيت-" ودون تملك الأرض، وهنا فالشركة تبيع وحدات سكنية لا تمتلكها، وبالتالي فعقد الوعد بالبيع هو إجراء قانوني باطل، وفي هذه الحالة فإن عقد البيع الذي يملكه العميل لوحدته السكنية هو بدون أي سند ملكية.
وأضافت: "المفترض أن تبيع الشركة بعد تملك الأرض، لأن عقد الشقة في هذه الحالة يسبق تاريخ بيع الأرض نفسها وبالتالي هو عقد باطل، وتستطيع شركة العقارات فسخ العقد رغم حصولها على مستحقاتها من العميل".
وتابعت المليجي، في لقاء لها عبر برنامج "بيوتنا" المذاع على فضائية صدى البلد، أن عقد الوعد بالبيع، يعتبر أحد أبرز هذه المخالفات، موضحة أن هذا العقد توقعه شركة الاستثمار العقاري مع مالك الأرض التي ترغب الشركة في شرائها لإقامة مشروع عليها، وبناءً عليه تقوم بدفع مقدم الأرض لكن لا تتملكها إلا بعد سداد كافة مستحقاتها، مستطردة أن هذا العقد غير قانوني لأنه لا يثبت ملكية الشركة لكنه يحفظ حقها لحين سداد باقي مستحقات الأرض.
وأوضحت المليجي، أن بعض الشركات تستغل هذا العقد "الوعد بالبيع"، حيث تقوم بالبدء في بيع وحدات مشروعاتها، مع العلم بعدم تملكها الأرض أو حتى البناء وإنما تبيع على "رسومات المشروع –الماكيت-" ودون تملك الأرض، وهنا فالشركة تبيع وحدات سكنية لا تمتلكها، وبالتالي فعقد الوعد بالبيع هو إجراء قانوني باطل، وفي هذه الحالة فإن عقد البيع الذي يملكه العميل لوحدته السكنية هو بدون أي سند ملكية.
وأضافت: "المفترض أن تبيع الشركة بعد تملك الأرض، لأن عقد الشقة في هذه الحالة يسبق تاريخ بيع الأرض نفسها وبالتالي هو عقد باطل، وتستطيع شركة العقارات فسخ العقد رغم حصولها على مستحقاتها من العميل".
