جاءت جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة الساحل الأفريقي لتؤكد على استمرار دور فرنسا في مكافحة الإرهاب داخل القارة السمراء، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، مع التأكيد على أهمية المشاركة الأوروبية لمواجهة الخطر الإرهابي المتصاعد في المنطقة.
وكان الرئيس ماكرون قد بدأ جولته الأفريقية بزيارة رسمية إلى ساحل العاج في 21 ديسمبر الجاري، بهدف رفع الحالة المعنوية للجنود الفرنسيين، بعد أقل من شهر من تكريمه 13 جنديا فرنسيا قتلوا في حادث بين مروحيتين في مالي.
وطالب ماكرون خلال الزيارة قادة دول الساحل الخمس ( بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد) بضرورة إصدار موقف واضح حول الدور العسكري الفرنسي في المنطقة، مؤكدا أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في معركة مكافحة الإرهاب.
وكشف الرئيس الفرنسي خلال الزيارة، أنّ عملية برخان الفرنسية قتلت 33 إرهابيا صباح السبت الماضي في مدينة موبتي في مالي، مشيرا إلى أن هذا النجاح الكبير يرجع إلى التزام القوات الفرنسية، والدعم الذي تقدمه بلاده إلى مالي والمنطقة.
وفي اليوم التالي، أجرى ماكرون زيارة خاطفة إلى النيجر بحث خلالها سبل التنسيق الأمني لدعم جهود مكافحة الإرهاب مع الرئيس النيجري محمدو إيسوفو الذي أكد تمسك بلاده بقوة "برخان الفرنسية"، وذلك قبل القمة المقرر عقدها في 13 يناير المقبل بإقليم "بو" جنوب غرب فرنسا، والتي ستجمع رؤساء دول الساحل الخمس وبعض المسؤولين الدوليين، بهدف مراجعة أهداف المشاركة العسكرية الفرنسية في المنطقة.
وشهد الرئيسان احتفال تكريمي لـ 71 جنديا نيجريا قتلوا بأيدي متطرفين في ديسمبر في هجوم إرهابي ضخم هو الأكثر دموية في تاريخ النيجر.
ومن أهم ما ركز عليه ماكرون خلال جولته الأخيرة هو تأكيده على رغبة بلاده في مشاركة أكبر من قبل حلفائها الأوروبيين في المنطقة، من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، قد أكدت من قبل أن كل من التشيك وبلجيكا وإستونيا استجابوا لطلب الانضمام إلى جانب القوات الفرنسية في منطقة الساحل، مضيفة أن آخرين حتماً سينضمون عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية.
والواقع أن استمرار فرنسا وحدها في مكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل دون تقديم دعم أوروبي، لن يؤتي بنتائج مثمرة على أي صعيد. ففي ظل تصاعد الأصوات المنادية بالانسحاب الفرنسي نتيجة الخسائر الضخمة الي تكبدتها فرنسا، لا يبدو أن الفرنسيين سيقبلون الاستمرار وحدهم على ساحة القتال دون تدخل أوروبي فعَال للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها ومواجهة الإرهاب المتغلغل في القارة الأفريقية.
وألمح الفرنسيون مؤخراً إلى فكرة الانسحاب الكامل من المنطقة، إن لم تسارع باقي الدول الأوروبية في الانضمام إلى القوات الفرنسية وتفعيل شراكة استراتيجية لإنقاذ دول الساحل الأفريقي من خطر الجماعات الإرهابية.
وترى شريحة واسعة من الفرنسيين أن الحضور العسكري لبلادهم في منطقة الساحل والصحراء، يكلفها ثمنًا باهظًا سواء على المستوى المادي أو البشري، حيث قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، كما أن عملية برخان تتكلف وحدها نحو 700 مليون يورو سنويا. إضافة لذلك، لم تنجح القوات الفرنسية هناك على مدار الثلاث سنوات الماضية في القضاء على الجماعات الإرهابية التي نجحت في تعزيز وجودها في المنطقة وتنظيم صفوفها والتنسيق فيما بينها فضلا عن استخدامها تكتيات جديدة ومختلفة جعلت من الصعب على القوات الفرنسية مواجهتها وحدها.
في ضوء ما سبق يرى المراقبون أنه في حالة وقوع سيناريو الانسحاب الفرنسي، فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز تواجد الإرهابيين في المنطقة التي سيتخذونها مركز حشد لهم، كما سينشط إرهابيو تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، مستغلين حالة التردي الأمني، ومستفيدين من إمكانية التنقل بحرية وسهولة بين دول المنطقة مثل مالي والنيجر، وهو ما سيجعل من منطقة الساحل واحدة من أهم بؤر الإرهاب في أفريقيا.
لذلك يتوقع المراقبون أن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون على الأرجح فرنسية فقط، بل ستشمل مشاركة باقي دول أوروبا في مالي بقيادة عملية "برخان 2"، حفاظا على الأمن والاستقرار للمنطقة ولكافة الأوروبيين.
وكان الرئيس ماكرون قد بدأ جولته الأفريقية بزيارة رسمية إلى ساحل العاج في 21 ديسمبر الجاري، بهدف رفع الحالة المعنوية للجنود الفرنسيين، بعد أقل من شهر من تكريمه 13 جنديا فرنسيا قتلوا في حادث بين مروحيتين في مالي.
وطالب ماكرون خلال الزيارة قادة دول الساحل الخمس ( بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد) بضرورة إصدار موقف واضح حول الدور العسكري الفرنسي في المنطقة، مؤكدا أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في معركة مكافحة الإرهاب.
وكشف الرئيس الفرنسي خلال الزيارة، أنّ عملية برخان الفرنسية قتلت 33 إرهابيا صباح السبت الماضي في مدينة موبتي في مالي، مشيرا إلى أن هذا النجاح الكبير يرجع إلى التزام القوات الفرنسية، والدعم الذي تقدمه بلاده إلى مالي والمنطقة.
وفي اليوم التالي، أجرى ماكرون زيارة خاطفة إلى النيجر بحث خلالها سبل التنسيق الأمني لدعم جهود مكافحة الإرهاب مع الرئيس النيجري محمدو إيسوفو الذي أكد تمسك بلاده بقوة "برخان الفرنسية"، وذلك قبل القمة المقرر عقدها في 13 يناير المقبل بإقليم "بو" جنوب غرب فرنسا، والتي ستجمع رؤساء دول الساحل الخمس وبعض المسؤولين الدوليين، بهدف مراجعة أهداف المشاركة العسكرية الفرنسية في المنطقة.
وشهد الرئيسان احتفال تكريمي لـ 71 جنديا نيجريا قتلوا بأيدي متطرفين في ديسمبر في هجوم إرهابي ضخم هو الأكثر دموية في تاريخ النيجر.
ومن أهم ما ركز عليه ماكرون خلال جولته الأخيرة هو تأكيده على رغبة بلاده في مشاركة أكبر من قبل حلفائها الأوروبيين في المنطقة، من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، قد أكدت من قبل أن كل من التشيك وبلجيكا وإستونيا استجابوا لطلب الانضمام إلى جانب القوات الفرنسية في منطقة الساحل، مضيفة أن آخرين حتماً سينضمون عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية.
والواقع أن استمرار فرنسا وحدها في مكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل دون تقديم دعم أوروبي، لن يؤتي بنتائج مثمرة على أي صعيد. ففي ظل تصاعد الأصوات المنادية بالانسحاب الفرنسي نتيجة الخسائر الضخمة الي تكبدتها فرنسا، لا يبدو أن الفرنسيين سيقبلون الاستمرار وحدهم على ساحة القتال دون تدخل أوروبي فعَال للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها ومواجهة الإرهاب المتغلغل في القارة الأفريقية.
وألمح الفرنسيون مؤخراً إلى فكرة الانسحاب الكامل من المنطقة، إن لم تسارع باقي الدول الأوروبية في الانضمام إلى القوات الفرنسية وتفعيل شراكة استراتيجية لإنقاذ دول الساحل الأفريقي من خطر الجماعات الإرهابية.
وترى شريحة واسعة من الفرنسيين أن الحضور العسكري لبلادهم في منطقة الساحل والصحراء، يكلفها ثمنًا باهظًا سواء على المستوى المادي أو البشري، حيث قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، كما أن عملية برخان تتكلف وحدها نحو 700 مليون يورو سنويا. إضافة لذلك، لم تنجح القوات الفرنسية هناك على مدار الثلاث سنوات الماضية في القضاء على الجماعات الإرهابية التي نجحت في تعزيز وجودها في المنطقة وتنظيم صفوفها والتنسيق فيما بينها فضلا عن استخدامها تكتيات جديدة ومختلفة جعلت من الصعب على القوات الفرنسية مواجهتها وحدها.
في ضوء ما سبق يرى المراقبون أنه في حالة وقوع سيناريو الانسحاب الفرنسي، فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز تواجد الإرهابيين في المنطقة التي سيتخذونها مركز حشد لهم، كما سينشط إرهابيو تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، مستغلين حالة التردي الأمني، ومستفيدين من إمكانية التنقل بحرية وسهولة بين دول المنطقة مثل مالي والنيجر، وهو ما سيجعل من منطقة الساحل واحدة من أهم بؤر الإرهاب في أفريقيا.
لذلك يتوقع المراقبون أن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون على الأرجح فرنسية فقط، بل ستشمل مشاركة باقي دول أوروبا في مالي بقيادة عملية "برخان 2"، حفاظا على الأمن والاستقرار للمنطقة ولكافة الأوروبيين.
