بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، ومشروعات القوانين.
وتضمنت التعديلات الجديدة وفقا لتقرير لجنة الإسكان بالتصالح للمبانى المخالفة التى تم بناؤها حتى أبريل ٢٠١٨، بعد أن كانت في القانون الحالى حتى يوليو ٢٠١٧، وأتاحت التعديلات التصالح مع المبانى التى ليس بها مرافق بعد أن كان محظورًا ذلك، مشيرة إلى مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهى مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعى جديد.
وكشفت اللجنة أن القانون الحالى لم يحقق المستهدف منه، لذا كان لا بد من البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون، التى كان أبرزها احتواءه على مواد وأحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، بجانب صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائى للمبنى، كما أن فترة الـ ٦ أشهر المحددة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، غير كافية ويجب زيادتها.
وأشارت اللجنة إلى أن المبانى المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التى لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها في ظل صعوبة إزالة هذه المبانى نظرًا لضخامة أعدادها التى وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التى لم يتم تقنين أوضاعها.
