أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن قانون المواطنة الجديد، الذي أعلنته حكومته مؤخرًا، لا يتصف بالعنصرية، في ظل موجة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا على خلفية إصداره، إذ يعتبره المسلمون تمييزًا ضدهم.
وقال مودي، خلال خطابه أمام تجمع نظمه حزبه الحاكم (بهاراتيا جانتا): "إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين أن هذا القانون لن يُحدِث أي تغيير بالنسبة لهم"، مُضيفًا "أننا لم نسأل أحدًا الذهاب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية".. حسبما أوردت صحيفة (إنديا توداي) الهندية.
يُشار إلى أن القانون الجديد يسمح للهندوس والمسيحيين وبعض الأقليات الدينية الأخرى من غير المسلمين، الموجودين في الهند بشكل غير شرعي أن يصبحوا مواطنين إذا أثبتوا أنهم يتعرضون للاضطهاد الديني في ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة وهي (بنجلاديش وباكستان وأفغانستان).
وترى الحكومة الهندية، أن الهدف من تطبيق القانون يكمن في إعطاء الأولوية للأقليات الدينية المضطهدة في هذه الدول، ويأتي ذلك في ظل تحركات أخرى أثارت القلق مؤخرًا بين 200 مليون مُسلم في الهند، على خلفية إزالة الحكام المُسلمين من الكتب التي تصدرها الدولة.
ويرى منتقدو القانون أنه يعد انتهاكًا لدستور الهند العلماني، ويصفوه بأنه أحدث محاولات حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتهميش مائتي مليون مسلم هندي، الأمر الذي نفاه مودي مرارًا، متهمًا (المؤتمر الوطني) المعارض باستخدام مختلف الخطط بغرض الإطاحة به من السلطة.
