أثار قرار دمج وزارتي السياحة والآثار، الجدل، وذلك بسبب حول صعوبة المهمة الموكلة إلى الدكتور خالد العناني الوزير الجديد، حيث تعج الوزارتين بملفات عديدة وأحداث مكثفة منتظرة خلال العام المقبل.
بداية، قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحية والطيران بمجلس النواب، إن الدكتور خالد العناني رجل سياسي من الطراز الأول ويتمتع بشخصية ثرية بالعلم والمعرفة، كما أنه متحدث لبق وواجهة مشرفة لمصر، إلا أن دمج الوازرتين أثار دهشة الوسط السياحي استنادا إلى حاجة كل وزارة منهم إلى إدارة منفصلة، لافتًا إلى تقدمه بطلب لضم لجنة الآثار بمجلس النواب إلى لجنة السياحة والطيران المدني بدلا من تبعيتها للجنة الثقافة غير أن المقترح قوبل بالرفض، بداعي أهمية كلا الملفين، ولكن فوجئ القطاع بالدمج بين الوزارتين، رغم أن الطيران كان الأقرب مع السياحة.
وأكد صدقي أنه سيدعو الوزير الجديد لاجتماع الشهر المقبل، لبحث رؤيته حول تطوير القطاع السياحي، مشيرا إلى أن وزارة الآثار محملة بالأعباء المالية، ما يشكل حملا على ميزانية وزارة السياحة، كما يعد "العناني" في موقف لا يحسد عليه نظرا لصعوبة المهمة الموكلة إليه في وقت تنتظر مصر حدثا عالميا فريدا مثل افتتاح المتحف الكبير في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، علاوة على العديد من الاكتشافات التي يجرى الإعداد للإعلان عنها.
من جانبه، قدم هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، الشكر للوزيرة السابقة رانيا المشاط، نظرا لما قدمته من جهد وتعاون مع القطاع الخاص خلال فترة توليها المنصب، مطالبا الوزير الجديد باستمرار التعاون مع القطاع السياحي الخاص ومشاركته في القرارات للوصول للنتائج المستهدفة، معربا عن تفاؤله بنجاح حملة المتحف المصري الكبير نظرا لخبرة الوزير الدكتور خالد العناني.
وأكد الشاعر أن الغرف السياحية سوف تلتقي العناني لإطلاعه على تفاصيل العمل ورؤية القطاع للفترة المقبلة وأهم المشكلات.
أما سامح حويدق عضو اتحاد الغرف السياحية، وجمعية مستثمري الغردقة، فقد أكد أن دمج السياحة والطيران كان التوقع الأقرب حيث يعدان وجهان لعملة واحدة، موضحا أن الطيران يمثل ثلثي البرنامج السياحي لذا فهما مرتبطان ببعضهما أكثر من الآثار، مطالبا الوزير الجديد بالتركيز على التسويق الخارجي والتعاقد مع شركة قوية للدعاية لمصر، علاوة على إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار والتنمية السياحية، مع بحث مشكلة كود الحماية المدنية مع المطاعم والفنادق.
