توقع مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلغاء وزارة الاستثمار في التعديل الوزراي المرتقب وإنشاء هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، على أن يطال التغيير ٦ وزراء وتبديل المواقع لـ ٤ وزراء.
وأشار بكري، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى بقاء وزراء الصحة، والتموين، وقطاع الأعمال، والثقافة، والأوقاف في مناصبهم؛ وتعيين المستشار علاء فؤاد أمين عام الهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا لشئون مجلس النواب؛ إضافة إلى تعيين نيفين جامع وزيرا للصناعة والتجارة.
وقال إنه تم الاستقرار على أسامة هيكل، وزيرًا للإعلام، على أن يؤدي اليمين الدستورية ظهر اليوم الأحد.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
وأشار بكري، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى بقاء وزراء الصحة، والتموين، وقطاع الأعمال، والثقافة، والأوقاف في مناصبهم؛ وتعيين المستشار علاء فؤاد أمين عام الهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا لشئون مجلس النواب؛ إضافة إلى تعيين نيفين جامع وزيرا للصناعة والتجارة.
وقال إنه تم الاستقرار على أسامة هيكل، وزيرًا للإعلام، على أن يؤدي اليمين الدستورية ظهر اليوم الأحد.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
