أعلنت الشرطة الهندية مقتل 9 أشخاص خلال اشتباكات وقعت بين متظاهرين وقوات الشرطة في شمال البلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد القتلى جراء الاحتجاجات ضد تعديلات قانون المواطنة في مختلف أنحاء البلاد إلى 23 شخصا.
ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم شرطة ولاية (أوتار براديش) الهندية برافين كومار قوله إن الوفيات التسعة رفعت أعداد قتلى الاحتجاجات ضد القانون الجديد في الولاية إلى 15 شخصا، مضيفا أن غالبية القتلى من الشباب.
وأضاف المتحدث الهندي أن بعض القتلى لقوا مصرعهم بسبب إصابات ناجمة عن أعيرة نارية إلا أن الشرطة لم تقم بإطلاقها، حيث إن قوات الشرطة لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع لإخافة الجموع الغاضبة، على حد زعمه.
يذكر أن القانون الجديد يسمح للهندوس والمسيحيين وبعض الأقليات الدينية الأخرى - من غير المسلمين - المتواجدين في الهند بشكل غير شرعي أن يصبحوا مواطنين إذا أثبتوا أنهم يتعرضون للاضطهاد بسبب الدين في ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة وهي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.
ويرى منتقدو القانون على أنه انتهاك لدستور الهند العلماني، ووصفوه بأنه أحدث محاولات حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتهميش مائتي مليون مسلم هندي؛ وما هو ما نفاه مودي.
