عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1/7/2019.
كما تناول الاجتماع متابعة التطورات المرتبطة بحوكمة المنظومة الضريبية وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، فضلًا عن مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وذلك بهدف التيسير على الممولين، وبما يضمن للدولة حوكمة إجراءات التحصيل لصالح الاقتصاد القومي.
وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود الجارية وضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، مشددًا على تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.
واستعرض وزير المالية منظومة تحصيل الضرائب من المهن الحرة وحوكمتها لتيسير سداد الضريبة على كافة أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى عرض آخر التطورات الخاصة بإجراءات الدمج الفعلية لمصلحة ضريبة القيمة المضافة ومصلحة ضرائب الدخل لتصبح مصلحة الضرائب المصرية، خاصةً فيما يتعلق بتوحيد المعاملة الضريبية، وصولًا إلى إيجاد مصلحة للضرائب تتعامل مع كافة الممولين بشكل يساعد على تيسير الإجراءات ويخفض من تكلفة المعاملات ذات الصلة.
وجرى عرض إجراءات ميكنة منظومة تقديم الطعون الضريبية، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة، ورفع الكفاءة التشغيلية للجان الطعن، وتيسير متابعة الحالات المختلفة للطعون، وسرعة ودقة إنجاز الملفات التي تنظرها اللجان، حيث تم الانتهاء من جرد نحو 125 ألف ملف، وهو ما أدى إلى إنهاء المنازعات بين الدولة وأصحاب هذه الملفات دون الاحتياج للجوء إلى القضاء أو استمرار إجراءات النزاع بين الطرفين.
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع محاور إستراتيجية وزارة البترول، وكذا متابعة سير المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء وتطوير منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.
واستعرض وزير البترول إستراتيجية الوزارة، في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية، وكذا التوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
كما وجه الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها، مع زيادة الاعتماد على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وفي هذا السياق استعرض وزير الكهرباء مستجدات المشروعات المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في إطار خطة الدولة لاستغلال الطاقة الشمسية.
