شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ختام فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2019.
ووافقت الدول الأطراف، على استضافة مصر أعمال الدورة التاسعة، المقرر عقدها عام 2021.
وترأس الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الوفد المصري رفيع المستوى، وألقى كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية، وخلال جلسات المؤتمر المنعقدة تم استعراض جهود مصر في تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات وإعلانات مؤتمرات الدول الأطراف السابق انعقادها لتحقيق أهداف الاتفاقية، كما تم مناقشة مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول أطراف الاتفاقية وإجراء التصويت عليها.
وأعلن الدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات، الذى تولى رئاسة الدورة الثامنة، القرارات الصادرة عن المؤتمر (إعلان أبوظبي 2019)، التي تضمنت 12 توصية للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأبرز هذه التوصيات، هي: التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وتنفيذ التوصيات لدعم جهود مكافحة الفساد، والاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسئولية عن مكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة واتخاذ التدابير التي تعززها حتى تنعكس على تنفيذ الاتفاقية (وفق الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وتشجيع الدول الأطراف على تعزيز الأمانة والنزاهة إصدار مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، كما أشار إعلان أبو ظبي إلى تأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية للجانبين وإحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين هيئات منع الفساد وحتمية تبادل المساعدة القانونية الفعالة مع غيرها من الدول الأطراف لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.
