شهدت الساحة العالمية خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث المهمة، وإلى نص النشرة:
14 قتيلا حصيلة احتجاجات الهند
ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات التي نظمت في مختلف أنحاء الهند، احتجاجا على قانون جديد موجه ضد المسلمين إلى 14 قتيلا على الأقل، مع اعتقال السلطات أكثر من أربعة آلاف شخص، وفقا "لروسيا اليوم".
وأضرم المحتجون النار أمس الجمعة في مقار شرطية وسيارات ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة في ولاية أتر برديش شمال البلاد، مع اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل ستة أشخاص خلال 24 ساعة، حسب السلطات المحلية.
واحتجز في الولاية الشمالية أمس أكثر من 100 شخص، لترتفع حصيلة المعتقلين هناك منذ الخميس إلى 3305 أشخاص، حسب الشرطة.
ويأتي ذلك مع دخول الحظر الذي فرضته السلطات على التجمهر في أجزاء من العاصمة نيودلهي وغيرها من أكبر مدن البلاد يومها الثالث، مع استمرار قطع خدمات الإنترنت في بعض المناطق المضطربة
كما تجمهر أمس بعد صلاة الجمعة آلاف المحتجين داخل وأمام المسجد في العاصمة دلهي، وحظرت الشرطة المسيرة التي كان من المقرر أن تتجه من المسجد إلى مقر البرلمان، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين بغية منعهم من الالتقاء بمجموعة كبيرة أخرى من المتظاهرين وسط العاصمة.
وبالتزامن مع ذلك، كان نحو 10 آلاف متظاهر أمام الجامعة الملية الإسلامية في العاصمة يجمعون تواقيع لعريضة تطالب بإسقاط القانون الجديد الذي تبناه مؤخرا البرلمان، هو يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان لكن شريطة ألا يكونوا مسلمين.
الأمم المتحدة تفضح انتهاك حقوق المتظاهرين في معتقلات إيران
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع معتقلى الاحتجاجات الأخيرة وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة ضدهم، وأعربوا عن قلقهم بشأن مئات المتظاهرين الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن.
وقال الخبراء في بيانهم، الصادر مساء الجمعة: "نشعر بالصدمة إزاء الأنباء التى تفيد بسوء معاملة معتقلى الاحتجاجات التى وقعت في نوفمبر 2019، ونشعر بانزعاج عميق إزاء استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة التى أدت إلى عدد لا يحصى من الإصابات، بما في ذلك الوفيات"، وذكر البيان أن "التقارير تشير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنواع سوء المعاملة أحيانًا لانتزاع الاعترافات القسرية".
وأضاف البيان – حسب ما نشره موقع "العربية"، "بحسب ما ورد يُحرم بعضهم من العلاج الطبي، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وهم محتجزون في مراكز احتجاز مكتظة. ويُحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجى أو يتعرضون للاختفاء القسرى".
ووفقًا للخبراء الأممين، تفيد المصادر الرسمية باعتقال ما لا يقل عن 7000 محتج، ولا يزال الآلاف منهم رهن الاحتجاز، كما عبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن يُحرم المعتقلون من الحق في محاكمة عادلة بسبب تجاهل إيران الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، وخاصةً بالنسبة لأولئك الذين أعربوا عن معارضتهم للحكومة".
وأفاد الخبراء أن "كبار المسئولين هددوا بأن المحتجين سيواجهون عقوبة شديدة، وقد رأينا بالفعل التلفزيون الحكومى الإيرانى يبث ما يسمى "الاعترافات" المأخوذة تحت الإكراه"، وذكر البيان، أن العديد من المحتجزين محرومون من الحق في الاستعانة بمحام من اختيارهم وحث الحكومة والسلطة القضائية الإيرانية على ضمان خضوع جميع المتهمين لإجراءات قضائية تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة".
وتابع البيان: "وفقًا لمصادر موثوقة، تم تأكيد وفاة 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 12 طفلًا، مع تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن العدد الإجمالى قد يتجاوز 400 شخص. ويبدو أن عدد الوفيات مرتفع بشكل خاص في بعض المحافظات التى بها عدد كبير من الأقليات العرقية".
وقال الخبراء: "تشير التقارير واللقطات إلى أن قوات الأمن الإيرانية لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل فحسب، وإنما تستهدف رؤوسهم وأعضائهم جسمهم الحيوية أيضًا"، وأضافوا: "استهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن كانت تهدف إلى القتل أو على الأقل التسبب في إصابة خطيرة".
كوريا الشمالية تحذر أمريكا من انتقاد سجلها في حقوق الإنسان
انتقدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، الولايات المتحدة، لتناولها سجل بيونغ يانغ في حقوق الإنسان، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "الإساءة اللفظية" من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.
وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا".
واشنطن تتهم مادورو بعرقلة انتخاب غوايدو
وعدت الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها المفروضة على فنزويلا، متهمة رئيسها نيكولاس مادورو بالعمل من أجل منع إعادة انتخاب المعارض رئيسًا للجمعية الوطنية (البرلمان)، خوان غوايدو.
ويفترض أن تنتخب الجمعية الوطنية التي تعتبرها واشنطن "آخر مؤسسة ديموقراطية في فنزويلا"، رئيسا لها في الخامس من يناير (كانون الثاني) 2020.
وكان غوايدو انتخب العام الماضي ثم أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا التي تشهد أزمة واعترفت به أكثر من 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة.
ولكن بعد عام على ذلك وعلى الرغم من فرضها عقوبات قاسية، لم تنجح واشنطن في دفع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو إلى الرحيل.
وفي مؤتمر صحفى، قال المبعوث الأمريكي لفنزويلا اليوت أبرامز "خلال العام 2019، كانت الجمعية الوطنية هدفًا لهجمات من قبل نظام مادرو لمنعها من العمل"، مؤكدًا أن "هذه الهجمات تزايدت في الأسابيع الأخيرة".
وأضاف: أن "النظام لجأ إلى مزيد من التهديدات والاعتقالات ودفع الرشاوى التي وصل بعضها إلى 500 ألف دولار للصوت كما قيل لنا، لوقف إعادة انتخاب غوايدو".
وتابع أبرامز أن النظام "يريد بعد ذلك السيطرة على الجمعية الوطنية عبر منع تنظيم انتخابات حرة في 2020"، مؤكدا "من الواضح أن المعارضة ستكسب هذه الانتخابات إذا كانت حرة".
وقال أبرامز: إنه لهذا السبب "ستبقي" الولايات المتحدة على عقوباتها وستقوم "بتشديدها".
