يزيد اليوم عدد اللاجئين في العالم على عددهم بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، حيث يبلغ نحو 26 مليون شخص نزحوا قسرًا من ديارهم وفروا عبر الحدود من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، ويستضيف 85% من جميع اللاجئين تستضيفهم بلدان نامية، ولا يزال ثلاثة أرباع هؤلاء اللاجئين نازحين بعد خمس سنوات، وقد يؤدي مثل هذا النزوح الطويل إلى تداعيات مدمرة، وهو ما دفع البنك الدولي لإطلاق مرحلة جديدة للمساعدات بقيمة 2.2 مليار دولار.
وقالت دراسة للبنك الدولي: يتعرض جميع اللاجئين، وخاصة النساء، لمستويات مرتفعة من العنف والاستغلال، وغالبًا ما يجد الباحثون عن عمل فرصًا ضئيلة وقد يضطرون للعمل بشكل غير قانوني أو في ظروف خطيرة، وقد يفقد "جيل ضائع" من الأطفال اللاجئين فرص الحصول على رعاية صحية وتعليم جيدين وطفولة مستقرة، ولا يكتسبون إلا القليل من المهارات الإنتاجية أو تتضاءل أمامهم فرص العمل.
وأضافت: دعت البلدان البنك للمساهمة والمشاركة بشكل أكبر في معالجة مشكلة النزوح القسري لتوفير الوظائف والفرص والخدمات الصحية والتعليمية للاجئين من بين الأسباب، مؤكدة أن الاستثمارات الإنمائية قد تحتاج إلى تبني نهج طويل الأمد وأنها تكمل التدابير الإنسانية الفورية للتعامل مع الأزمات، مما يساعد على الحد من الآثار الضارة للنزوح لفترات طويلة، علاوة على ذلك يتماشى هذا النهج مع احتياجات المجتمعات المضيفة في البلدان النامية التي يدعو الكثير منها إلى اتباع نُهج شاملة تراعي احتياجاتها إلى جانب احتياجات اللاجئين.
وقالت الدراسة: لقد وسع البنك الدولي مساندته للاجئين والمجتمعات المضيفة على مدى سنوات عديدة استجابة للأزمة العالمية المتزايدة للنزوح القسري، معلنًا عن العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية تشتمل على نافذة لدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين بـ2.2 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث التالية، ويشكل ذلك زيادة مقارنة بملياري دولار التي خصصتها العملية الثامنة عشرة لهذا الغرض.
