ألزامت المحكمة الإدارية العليا، الوحدة المحلية لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بتعويض مالك قطعة أرض، بـ10 آلاف جنيه، لضياع مساحة 48 مترا مربعا في حدود التنظيم المعتمد، بقرار المحافظ رقم 50 لسنة 1996.
صدر الحكم، برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن محمد، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.
أقيمت الدعوى عام 2000 أمام المحكمة الابتدائية، وقضت بعدم الاختصاص، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري والتى قضت عام 2004 بتعويض المدعين بمبلغ 1000 جنيه، ما دعاهم للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ورأت المحكمة، أن تقدير التعويض العادل يأخذ في اعتبارها النفع الذي عاد على مِلك المدعين في قرار اعتماد تخطيط المنطقة العشوائية، فقد تم مد هذه المنطقة بالمرافق الأساسية، وتمكن المدعون من الحصول على ترخيص بناء عام 1997 مكنهم من إقامة بناء تحدد ارتفاعه بمراعاة الميدان الذي تطل عليه الأرض المملوكة لهم، وهذا الميدان كان من نتائج التخطيط المعتمد.
وأكدت المحكمة، أن المادة (13) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء نص على: "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي، مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، والذي يحظر من وقت صدور القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، وتُعوض أصحاب الشأن تعويضًا عادلًا".
واستقرت المحكمة على أن قرار اعتماد خط التنظيم تصدره الجهة الإدارية، ويترتب على صدور القرار قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم من شأنها أن تمنعه من الانتفاع بملكه، ويحظر عليه إجراء أعمال بناء أو تعلية على الجزء بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم، ولكن بدون انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلى ملكية الدولة، بل تظل مملوكة لصاحبها حتى يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقًا للأحكام التي يتضمنها القانون المنظم لنزع الملكية، ويتم تعويض صاحب الشأن تعويضًا عادلًا يُراعي فيه الأضرار والمنافع التي لحقت بالعقار نتيجة لصدور قرار اعتماد خط التنظيم.
