تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 4 آلاف و774 عملية تهريب، خلال الفترة من أول سبتمبر إلى نهاية أكتوبر الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و633 مليون جنيه.
أوضح التقرير، أنه تم تحرير 3 آلاف و372 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونا و353 ألف جنيه، و95 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 727 مليونًا و902 ألف جنيه، و29 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأجهزة محمول بقيمة 14 مليونًا و644 ألف جنيه، و216 محضرًا للسجائر بقيمة 232 مليونًا و386 ألف جنيه، و162 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 288 مليونًا و502 ألف جنيه، إضافة إلى 28 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 23 مليونًا و129 ألف جنيه، و18 محضرًا لمستلزمات وأجهزة طبية بقيمة 6 ملايين و438 ألف جنيه، و48 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 52 مليونًا و710 آلاف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 110 محاضر لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 11 مليون جنيه، و70 محضر سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 112 مليونًا و899 ألف جنيه، و16 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و826 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير محضرين لتهريب مبيدات وكيماويات بقيمة بلغت 41 ألف جنيه، و23 محضرًا يتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27 مليونًا و563 ألف جنيه، و4 محاضر تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 42 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 77 مليونًا و340 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 49 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 79 ألفًا و596 دولارًا أمريكيًا، و198 ألفًا و662 يورو، و207 آلاف و495 جنيهًا مصريًا، و550 ريالًا سعوديًا، و60 درهمًا مغربيًا، إضافة إلى 12 محضرًا للمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين جنيه و278 ألف جنيه.
