تزامنًا مع خطوات الدولة الجادة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وأهدافها التي تم اعتمادها في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، والتي تتضمن 17 هدفًا، 169 غاية، و244 مؤشرًا تغطي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا بمناسبة إطلاق التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
ورصد التقرير الإحصائي، بعض المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة التي تم إحراز تقدم بها، منها انخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق بنسبة 44.2% بين عامي 2018،2015، حيث انخفضت معدلات الإصابات جراء حوادث المرور على الطرق من 21.7 حالة عام 2015 إلى 12.1 حالة في عام 2018 لكل 100000 من السكان.
وأضاف التقرير، أنه فيما يخص الهدف السادس والخاص بمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الآمنة 96.8% عام 2017، أما فيما يخص الهدف السابع الخاص بالطاقة، بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 99.7% عام 2017، وتحت مظلة الهدف الثامن والخاص بالعمل اللائق، انخفض معدل البطالة بالنسبة للذكور من 9.4% عام 2015 إلى 6.8% عام 2018، وبالنسبة للإناث انخفض أيضا من 24.2% عام 2015 إلى 21.4% عام 2018.
ولتقديم خدمات بنكية تتناسب مع الشرائح المجتمعية المختلفة، وفي إطار توجه الدولة لتطبيق مفهوم الشمول المالي، ارتفع عدد ماكينات الصرف الآلى من 15 إلى 20.2 ماكينة بين عامي 2015، 2018 لكل 100000 من السكان البالغين، فضلًا عن زيادة عدد الاشتراكات في الإنترنت السلكي بنسبة تصل إلى 71.9% بين عامي 2013 و2017، وفيما يخص الموارد البحرية والهدف الرابع عشر، ازداد معدل الإنتاج السمكي بنسبة نحو 20% بين عامي 2015 و2017.
وفيما يخص الهدف الثالث والخاص بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، أوضح التقرير، أن الغاية الخاصة بالوفيات النفاسية تهدف إلى خفض المعدل لأقل من 70 حالة لكل 100000 من المواليد الأحياء بحلول عام 2030 وحققت مصر المستهدف من هذه الغاية، حيث بلغت وفيات الأمهات في فترة 42 يومًا بعد الولادة إلى 44 حالة لكل 100000 مولود حي عام 2017، مضيفًا أن الغاية الخاصة بوفيات الأطفال دون سن الخامسة تهدف إلى الوصول لأقل من 25 حالة لكل 1000 مولود حي بحلول عام 2030، وحققت مصر المستهدف من هذه الغاية بوصول معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 19.5 حالة لكل 1000 مولود حي عام 2017.
ويعلق الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، على هذا التقرير الإحصائي، موضحًا أن مصر تتبع استراتيجية النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المتوازنة، مما يعني مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية وبما يضمن استفادة كافة الأطراف من هذه التنمية، وتقوم استراتيجية مصر على مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد وتوفير الدعم، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
واستكمل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هدف النظام الاقتصادي هو تحقيق الرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مما يؤكد ضرورة الالتزام بتحقيق النمو الاقتصادي والمتوازن اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية هي الأولى التي يتم صياغتها في مصر بما تشمله من التخطيط بعيد المدى والمشاركة، مما أدى إلى إقامة بعض المشروعات الاستراتيجية الكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم البدء فيها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الشخصية الاقتصادية لكل محافظة من خلال إقامة المشروعات العملاقة، والتي أسهم فيها الدولة والحكومة بكافة مؤسساتها وهيئاتها، حيث إن وزارة التخطيط والمالية قاما بربط استراتيجية التنمية المستدامة بأهداف محددة مقابلة للقياس، تتحمل مسئوليتها مؤسسات رسمية خلال مضي زمني محدد، والذي يتم على مراحل مختلفة آخرها التنفيذ على أرض الواقع.
كما يرى الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن اهتمام مصر بمؤشرات التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة لها مزايا عديدة، منها تحقيق مزايا وتطور في الاقتصاد المصري بما يحسن من حياة المواطنين، ويعمل على تحسين الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أهداف التنمية تكتسب ثقة المجتمع الدولي من خلال تطبيقها لمؤشراتها الصادرة عن الأمم المتحدة، بما يساعد مصر في الحصول على المنح والقروض من المؤسسات الدولية، وكذلك دعم الأمم المتحدة المعنوي وثقتها في الإجراءات التي يتم اتخاذها في مصر.
وأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تحتاج الفترة القادمة إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على كل هدف أو مؤشر على حدة وتحقيقه، مطالبًا بضرورة وجود إستراتيجية للتنمية تركز على الاهتمام بالقطاع الإنتاجي وخاصةً القطاع الصناعي، فإن الاهتمام بالصناعة يؤدي إلى تحسين هذه المؤشرات بصورة أسرع، لأن القيمة المضافة أعلى ويوفر عمالة أكثر مقارنةً بأي قطاع آخر.
