انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قانون الجنسية الجديد في الهند، ودعا إلى إعادة النظر فيه، بعدما عبر عن قلقه من أن القانون ”ينطوي على تمييز جوهري في طبيعته“.
وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورانس: إن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لأقليات دينية أخرى، وبالتالي يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور.
وتتواصل في الهند تظاهرات كبيرة تنديدًا بمصادقة البرلمان الهندي، هذا الأسبوع، على قانون يسهّل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.
