تنطلق غدًا السبت، أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم جميع الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.
وتدور نقاشات وأعمال المؤتمر والتي تجري فعالياته على مدى يومي 15-14 ديسمبر 2019، من خلال خمس جلسات حول المحاور التالية:
1- مراجعة وتحديث قانون العقوبات الصادر في العام 1937 في ضوء تطور الفلسفة العقابية.
2- تلبية مقاصد المواءمة بين التشريع والدستور والمعايير الدولية، بموجب المادة (93) من الدستور المصري لعام 2014.
3- النظر إلى التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
4- دراسة سبل معالجة قضايا العدالة الجنائية التي تشكل بواعث قلق في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
5- تشجيع تبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة وبما يستجيب لمعالجة الأعباء الاقتصادية والأمنية.
6- تعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق.
