وصف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الرئيس التركي أردوغان، بأنه رئيس دولة بدرجة لص، مشيرا إلى أنه لا يتوقف عن المناورة تلو الأخرى، لنهب مقدرات الشعوب، مستغلا الحلفاء الخائنين في بعض الحكومات الموالية للإخوان.
واضاف بدر الدين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "الاتفاق الأمني البحري، الذي وقعه أردوغان مع حليفه وربيبه فايز السراج، يعد إحياء للمبادئ الاستعمارية، التي عانى العالم من ويلاتها في القرن العشرين، ويمكن وصفه بأنه إعطاء ممن لا يملك، إلى من لا يستحق"، مشددا على أنه يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات، حتى التي أخرجت السراج وحكومته إلى الوجود.
وأضاف: "النظام التركي لا يكف أبدا عن المراوغة، يحاول إطلاق أبواقه هنا وهناك لإيهام العالم بأنه لا يرتكب أي انتهاكات ضد حقوق الآخرين، وهذه المرة على لسان وزير دفاعه خلوصي آكار، الذي زعم أن مذكرة التفاهم، التي وقعت مع السراج، لا تشكل تهديدا ولا اعتداء على حقوق الدول الأخرى، وهو تصريح يستهدف تخفيف حدة الغضب الشرق أوسطي، ضد هذا الاتفاق المشبوه، خاصة أن الأمور بدأت تتصاعد داخل حلف الناتو، بعد شكاوى اليونان وقبرص، ضد الانتهاك التركي للمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط".
ودعا إلى دعم التحرك اليوناني، ضد إردوغان والسراج، والمتمثل فيما أعلنه مستشار وزير الخارجية اليوناني للعلاقات الدولية، فانجيليس بوسدكوس، من أن بلاده صعدت شكواها ضد الاتفاق الذي ينتهك الجرف القاري اليوناني، جنوبي جزيرة كريت، كما ينتهك حقوق قبرص، ويتجاهل سيادة مصر على مياهها الإقليمية والاقتصادية.
وحذر بدر الدين، من أن هذا الاتفاق ليس سوى مؤامرة تركية للاستيلاء على ليبيا، وإنشاء مستعمرة داعشية بشمال إفريقيا، في ظل شرعنته لتسليح العناصر الإرهابية الموالية للسراج، بما يسمح لها بمزيد من العمليات المسلحة خاصة بالغرب، لإيجاد مساحة لصناعة مستعمرة يقيم فيها الدواعش المنتقلون من سوريا والعراق، والمحررون من سجون الأكراد، خلال اجتياح تركيا لشمال سوريا عسكريا.
وتابع: "حذرنا مرارا، ومازلنا نحذر من أن إردوغان قرر أن يمضي في طريق تمزيق المنطقة إلى نهايته، ولن يتوانى عن هذا، ما دام لم يتخذ المجتمع الدولي ضده الإجراءات المناسبة لردع أطماعه"، مشيرا إلى أن أنقرة اختارت منذ عام 2011، أن تتآزر مع الدوحة، لتلعبا سويا دورا تخريبيا، بدعم الإرهاب، بداية من الإخوان، حتى داعش".
وأشار إلى أنه يتم حاليا تداول وثائق، تثبت ارتكاب السراج لجرائم خيانة ضد وطنه، منها تحويل مبالغ مالية إلى شركة تسمى "SSTEX"، مملوكة لوزارة الدفاع التركية، ويرأسها إردوغان شخصيا، وذلك تحت ستار أطلقوا عليه شراء "احتياجات خاصة لحكومة طرابلس"، دون إفصاح عن هذه الاحتياجات، التي يمكن أن تطلبها حكومة السراج، من شركة تصنع العربات المدرعة الأمريكية "BMC"، الأمر الذي يمثل اختراقا واضحا للحظر الدولي المفروض على تسليح الفرقاء الليبيين، منذ عام 2011.
وحول تأثير ما يجري على مصر، أستاذ العلوم السياسية، أكد أن مصر قادرة على تلافي تأثير الاعيب تركيا، والتصدي لها، دون أن تسمح له أو لغيره بتهديد الأمن القومي المصري.
