أزمة اقتصادية طاحنة عانت منها مصر، منذ عام 2011، عقب دخولها في اضطرابات سياسية شديدة، وصلت إلى حد الفشل المالي، لكن الأمر بدأ في تصحيح المسار في أواخر 2014 بخطة إصلاح اقتصادية جادة تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المجالات الاقتصادية.
الدولة تبذل قصارى جهدها في ظل عقبات كثيرة وكبيرة، ومن هذا المنطلق حاورت "البوابة نيوز"، الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لمعرفة أسباب عدم شعور المواطنين بتحسن الاقتصاد، وإلى نص الحوار:
♦ عانت مصر عقب يناير 2011 من تدهور على كل المستويات والمجالات.. ما هو تقييمك للأوضاع الاقتصادية الآن؟
الاضطرابات السياسية أدخلت مصر مرحلة صعبة جدا وصلت للفشل المالي، وفى أواخر 2014 بعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، بدأ يظهر لمصر رؤية اقتصادية شاملة، تحدد الاحتياجات والمطلوب، حتى الوصول إلى أفضل 30 اقتصادا في العالم، بحلول عام 2030، وتم التحرك سريعا في العديد من المحاور لتصحيح مسارها، لعمل إصلاح اقتصادي شامل وتم الإعلان عن الخطة في فبراير 2016، والتي تشير إلى التحرك السريع في 4 مجالات متوازية، أولها السياسات التشريعية وتعديل خريطة القوانين لتكون جاذبة للاستثمار، وصدر قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، وقانون التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017، ما أدى إلى إنجاز كبير، وأغلق أبوابا كثيرة للفساد، ولحقه قوانين الإفلاس والتجارة وسوق المال، والهدف ترسيخ بيئة الاستثمار وتأمين المستثمر.
♦ لكن ما زالت بعض الشكاوى موجودة من قبل المستثمرين.. هل نحن الآن في الحال الأحسن؟
لا.. يبقى هناك الكثير، لكننا في بداية الطريق الصحيح، الصورة تحسنت كثيرا بنسبة 70%، وتعديل القوانين التشريعات ساعد كثيرا المستثمرين، وأمّن استثماراتهم، لكن هذا ليس الأفضل حتى الآن.
♦ ما تعليقك على السياسات النقدية والمالية المتبعة الآن؟
لجنة السياسات النقدية نجحت في تقليل التضخم، بالسياسات التي اتبعتها منها رفع الفوائد البنكية التى وصلت إلى 20% في 2016، وإجراءات تعويم الجنيه، وإلغاء آلية التعامل مع الأجانب، وأصبح الأجنبي يتعامل مباشرة مع البنك بالسعر الرسمي الموجود في السوق، ما ساهم في إصلاح اقتصادي حقيقي.
والأهم السياسات المالية، التي عملت على تقليل عجز الموازنة الذي وصل لـ14.2% في 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% في العام الحالي، وإزالة التشوهات وتحسينها في الدعم بقت قيمته كما هي 323 مليار جنيه، لكن تم توزيعه بصورة جيدة تضمن وصوله لمستحقيه، عبر صندوق تكافل وكرامة، والمعاشات، ومنظومة الخبز والتموين، وأيضا الاتجاه إلى خلق مصادر تمويل جديدة.
كل هذه الإجراءات ساهمت في تحسن الاقتصاد الكلى، لو قارنت ذلك بما كنا عليه إلى ما وصلنا إليه ستجد المؤشرات تقول لنا، التصنيف الائتماني لمصر من –ccc، إلى b+، والاحتياطي النقدي ارتفع من 15 مليارا إلى 45.2 مليار دولار، وهذا لم نحققه في عام 2010، وأيضا التحسن في عجز الموازنة، ومعدل النمو وصل 5.7% في مارس 2019، وسيصل إلى 6% في يونيو 2020، والاستثمارات المباشرة وصلت إلى 7.8 مليار دولار، واستثمارات غير مباشرة وصلت إلى 22.6 مليار دولار، وكل هذه نجاحات للإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته مصر.
♦ البعض يعتبر المشروعات العملاقة ترفيهية ولا تخدم البسطاء ويستفاد منها الأغنياء فقط.. كيف ترى هذا؟
هل يعقل أن نقول على مشروعات الثروة السمكية التي توفر منتجا استراتيجيا وفرص عمل وتسد فجوة غذائية كبيرة، ونقول على الصوب الزراعية التي توفر المياه وتنتج أضعاف الأرض الزراعية مشروعات ترفيهية، كيف؟.. وكيف نقول على تطوير العشوائيات، وتوفير مساكن شاملة الأثاث وحياة كريمة للبسطاء، ترفيه للأغنياء، ما تم إنفاقه من 2014 حتى 2019 يبلغ 31 مليار جنيه، في حين أنه تم إنفاق 600 مليون جنيه في 20 عاما.
أيضا مشروع المليون وحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، يخدم الاقتصاد الاجتماعي ويحقق العدالة الاجتماعية، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يحقق أمنا اقتصاديا وغذائيا للدولة، وإنشاء شبكة طرق تربط مصر ببعضها والموانئ والمناطق الصناعية، وربط المحافظات الحدودية بقلب القاهرة، كل هذا يحقق تنمية اقتصادية شاملة ويزيد الاستثمار، ولا ننسى أيضا الأنفاق التي تربط سيناء بالقاهرة، وتهدف في الأساس إلى تشجيع الاستثمار، كل هذه المشروعات، وهذه حقائق، وفرت 5.5 مليون فرصة عمل، وساهمت في الوصول إلى أقل معدلات بطالة.
♦ هل يتعلق الأمر بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
أتفق معك إذا كان الأمر يتعلق بالإنفاق من موازنة الدولة، لكن دعني أؤكد لك أن موازنة الدولة ليس بها أي بنود لمشروعات العاصمة الإدارية، لكن تمت بفكر استثماري عبر تقسيم أراضٍ وبيعها للمستثمرين، الذين تعاقدت معهم الدولة لعمل مشروعات سكنية وتجارية، دون تحميل الدولة أى أعباء، وساهم أيضا في التطوير وتوفير 720 ألف فرصة عمل فقط، وهذا موجود في دول كثيرة منها ماليزيا وسنغافورة بها ما يسمى المدينة الإدارية.
♦ لكن رغم كل هذا المواطن حتى الآن لم يشعر بالتحسن.. متى يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد؟
لكى يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد، لا بد أن تتوافر 3 أمور، توافر السلع والقدرة الشرائية ورغبة في الشراء ووجود تبادل تجارى سريع، فقبل عام 2014، كان لدى المواطنين الأموال لشراء السلع لكن لم يكن هناك بنزين أو كهرباء أو غاز، وهذا سبّب غضبا لعدم توافر السلع، اليوم السلع موجودة لكن ارتفاع الأسعار نتيجة ترشيد الدعم، وانخفاض مستوى الدخل مقارنة بالأسعار.
ولكى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي، لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة بزيادة مستوى دخل المواطن، عبر جذب استثمارات لا تقل عن 20 مليار دولار سنويا، وهذه وسيلة لفتح مشروعات وتوفير فرص عمل، وزيادة مستوى الدخل، وأيضا زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسماح بحرية التبادل التجاري داخل مصر بشكل كبير، بمعنى السماح بتوسيع قاعدة التصدير لتوفير العملة الصعبة، ما يسهم في خفض الأسعار.
♦ كيف نجلب 20 مليار دولار استثمارات سنويا؟
جذب استثمارات عربية أو أجنبية "سهل"، لأن مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط بحكم ما يحدث من اضطرابات سياسية، لا سيما وجود موارد وموقع جغرافي وأيدي عاملة، فضلا عن أنها سوق كبيرة، ومركز للطاقة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، المزايا كلها لدينا، ومعظم الدول العربية لديها صناديق سيادية، فعلينا أن نعمل على جذب استثمارات لها، لكن ينقصنا التسويق الجيد، والتخطيط، وتحديد القطاعات المستهدف الاستثمار فيها.
♦ ما توقعك لنجاح الصندوق السيادي المصري في توفير استثمارات؟
فكرة الصندوق السيادي المصري، رائعة، وسيعمل على الاستثمار الأمثل للموارد غير المستغلة والتي لا تدر عائدا للحكومة، ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، لما لديه من حرية في ضم الأصول، وطرح في البورصة، والتعامل مع صناديق أخرى سواء عربية وأجنبية، ويعمل بفكر القطاع الخاص، ويراقب أعماله 5 جهات رقابية، وكل هذه عوامل نجاح، ونحن تأخرنا في إنشائه، لأننا لم نكن مهيأين سواء للوضع السياسي والاقتصادي.
الأفكار المطروحة لديه جيدة، منها الاستحواذ على 30% من محطات كهرباء "سيمنز" في مصر، وتأسيس شركة، وطرحها في البورصة، سيعمل على تخفيف العبء عن الموازنة العامة، لتخفيض فوائد الدين على المحطات، وأيضا تحقيق مكاسب بعد الطرح في البورصة، فأعتقد أن هذا الصندوق سيصبح قاطرة التنمية الاقتصادية، في مصر خلال العامين المقبلين.
♦ الدولة اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك مبادرة رئاسية لتوفير الدعم المالي لها من البنوك بفوائد هامشية؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95%، ولدينا 2.5 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، ولدينا 1.5 مليون مشروعات متوسطة، أما المشروعات العملاقة فتمثل نسبة 5% من الاقتصاد، ولدينا موارد بشرية جبارة، واقتصاد قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا بد من عمل وزارة مستقلة لها، والدعم المالي ليس كل شيء، لكنهم في حاجة ماسة إلى مساعدة في التسويق، عبر مكاتب التمثيل التجاري والملحقيات الاقتصادية والتجارية بالسفارات المصرية، وأيضا كثير من الشباب لديه أفكار لكن ليس لديهم الخبرة، ولا بد من توفير تدريب في شركات أو مصانع كبيرة، وربط هذا بالموافقة على الحصول على القرض.
وإذا تحدثنا عن مبادرة الدعم المالي، فالكثير من البنوك منحت قروضا لمشروعات قائمة، ولم توفر تمويلًا لمشروعات جديدة بحجة أنها عالية المخاطر، ولم تتخذ خطوات وإجراءات لمساعدة الشباب في عمل استثمار حقيقى، بمعنى يمكن توزيع المخاطر عبر منح القروض لأكثر من شاب في شركة واحدة.
♦ لماذا لا تدخل البنوك في استثمارات مباشرة عن طريق شركات تملكها؟
عدد كبير من البنوك منها الحكومية، لديها شركات في مجالات متنوعة لكن ليست بالكم الكافي مقارنة بحجم رأس المال العامل لديها، والبنوك تهرب من الدخول بشكل مباشر لعدم وجود الخبرة لديها.
هناك حلول أخرى يمكن الاستفادة منها، فالبنوك لديها ديون كبيرة على شركات صغيرة ومتوسطة، فلا بد من مبادرة من البنك المركزي ويرعاها الـ40 بنكا العاملة في مصر، لإعادة هيكلة الشركات والمصانع المتعثرة، ودخول البنوك كمساهم، وضخ استثمارات لزيادة رأس المال، وعمل محفظة كبيرة بهذه الديون، وطرحها في البورصة المصرية، ولا بد أن تسعى الدولة لهذا الفكر الذى تعمل به الصين وإسبانيا، لأن الأمر يحتاج إلى دعم المصانع، فلا يعقل أن ندعم كافيه أو مطعما، وذلك لزيادة الإنتاج والاستثمارات، وتحويل المديونية إلى مكاسب، وإحداث حراك داخل البورصة المصرية، وتوفير فرص عمل، وهذا سيعمل على إغناء المواطنين، وشعورهم بالإصلاح.
♦ هل توجد مشروعات لـ"إغناء" الشعب؟
نعم، هناك العديد من الأفكار التي لا بد أن نعمل عليها سريعا، فمثلا خطة الدولة لتحويل "التوك توك"، إلى سيارة "فان" مصرية الصنع، لو قمنا بصناعة مليون "توك توك"، ويكون مكسب الدولة 10 آلاف جنيه، ستصبح أرباح الدولة 10 مليارات جنيه، يمكن طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة، في حال توزيع الأرباح سيكون لكل مساهم هامش ربح محترم، وفى حال تكرار هذا الأمر في مشروعات الثروة السمكية، عن طريق منح الشباب قروضا تساعدهم في الشراء، فمثلا لدينا 3200 حوض، فإذا حصل كل 4 شباب على حوض، فهذا يعنى توفير فرص العمل لنحو 12 ألف شاب، بالإضافة إلى العمالة الأخرى، فهنا الدولة حصلت على أموالها التى أنفقتها على هذه المشروعات، وستقوم بإدخالها في مشروعات أخرى، وأيضا تم توفير فرص عمل لشباب وزيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء.
فمثلا طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية هذا يسهم فى توسيع قاعدة الملكية والشفافية، ويعمل على تنشيط البورصة، وهذا يأتى ضمن مشروعات إغناء الناس، من المساهمين.
♦ رغم كل هذا النمو لكن هل الإنتاج يتناسب مع هذا؟
لدينا نمو جيد، لكن إنتاجنا قليل جدا، أي دولة تسعى للنمو، لديها ساقان أساسيان هما صناعة وزراعة، ولا تحدث التنمية بالمولات والكافيهات والمطاعم، فمساهمة قطاع الصناعة في مصر 18%، ولا بد أن تصل إلى 30%، والزراعة أيضا لا بد أن تصل إلى 35%، على الأقل، لحدوث تنمية حقيقية، والدولة بدأت تقوم بإجراءات منها إنشاء 18 منطقة صناعية، وتحديد الصناعات التى نحتاجها، لكى نوفر الاستيراد، وعلينا فتح المجال للتصدير لجلب عملة صعبة.
نحتاج توطين صناعة قوية بمناطق متخصصة في صناعات بعينها، يتم توفير الدعم المالي والفني والجودة لها، وهذا يسهم في توفير منتج مصري جيد، وتخفيف الطلب على الدولار.
♦ "المنتج المصري لا يرضى المصريين" بسبب المواصفات والجودة.. كيف نجعله قادرا على المنافسة؟
المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، تدار بفكر حكومي بحت والقائمون عليها موظفون، والمفروض أن تكون هناك إدارة للجودة في كل مصنع يحصل على الترخيص، ويكون صميم عملها الحصول على شهادة الجودة "الأيزو"، التى تمنحها بعض الشركات التى تشرف عليها هيئة المواصفات والجودة.
♦ كثير من الشركات لديها "الأيزو" ولا تقدم منتجا جيدا.. ما السبب؟
بعض الشركات تحصل على الشهادة من شركات بير سلم، ولا بد من رقابة صارمة من هيئة المواصفات والجودة، على هذا الأمر خاصة، وعدم وجود جودة عالية، ناتج عن عدم وجود رقابة ومتابعة وإشراف من الدولة.
♦ لماذا يعانى المستهلك المصري دائما من عدم وجود حماية في الأسواق؟
الحماية أصبحت مُفعلة الآن، وجهاز حماية المستهلك يقوم بجهد جبار، خلال الـ3 سنوات الماضية، لكن لا بد من إجراءات صارمة وتهديد بوقف النشاط، للحفاظ على حقوق المستهلك وضمان وصول أعلى خدمة له، ولا بد من ربط حماية المستهلك بهيئة المواصفات والجودة.
♦ السوق ما زالت عشوائية حتى الآن؟
لا.. منذ عامين تنفذ خطة لإصلاحه وتجاوز تحقيق أهدافها 60%، حتى تصبح السوق حقيقية بكل مؤشراتها، وأمامنا طريق طويل لإصلاح الخلل الهيكلي في كل النواحي.
♦ هل يؤدى رجال الأعمال دورهم في بناء اقتصاد قوى؟
رأس المال جبان أو حكيم، كان هناك ترقب منهما في بداية عهد السيسي، ورجال الأعمال كانوا يريدون التحصل على مزايا غير منطقية (دلع) مثل العهود السابقة، إلا أن هذا لم يحدث.
اليوم القطاع الخاص بدأ يدخل في السوق من نهاية 2017، وهناك شركات كبيرة بين القطاعين العام والخاص، في كل المجالات.
♦ كيف ترى وجود شركات تابعة للقوات المسلحة في السوق؟
لا يوجد توغل للقوات المسلحة في السوق المصرية، ومساهمتها لا تتعدى 5%، ولا بد من الفصل بين مشروعات تشرف عليها ولا تملكها، مثل الأنفاق والطرق وغيرها، أو مشروعات تملكها مثل مصانع غذائية أو بتروكيماويات، والتى تهدف لتوفير احتياجاتها وبيع ما يفيض عنها إلى السوق المحلية، وهذا موجود في كل دول العالم سواء أمريكا أو الصين، مثلا الاقتصاد التركى لديه شركات تابعة للجيش تمثل 25% من الاقتصاد، وإيطاليا لديها شركات تمثل 12%.
واقتراح الرئيس بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، سيحول جزءا من ملكيتها إلى ملكية عامة للشعب.
♦ تعليقك على جهود مصر لمكافحة غسل الأموال؟
مصر من أولى الدول التى وقعت اتفاقيات مكافحة غسل الأموال، التي تستخدم في الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وما تقوم به من إجراءات في هذا الأمر حماية للاقتصاد وللشعب من الإرهاب.
♦ هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية؟
نعيش في بوادر أزمة عالمية، و2021 سنة ترقب في العالم كله، لمروره بمرحلة صعبة وبداية نشوب حرب اقتصادية وتجارية بين أمريكا والصين، فضلا عما يحدث في الاتحاد الأوروبي وانسحاب بريطانيا، فضلا عن الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، وتحذيرات من نشوب أزمة خليجية إيرانية، والتوتر بين روسيا وتركيا، كل هذا جعل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يخفضان معدلات النمو الاقتصادي من 3.9 إلى 3.6%، ومع تفاقم الأوضاع سيعمل على ارتفاع برميل النفط.
