بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، في طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بطرح 147 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالقليوبية، وحتى 26 ديسمبر الجاري في مقر الخدمات بالهيئة والمنطقة بعزبة نجيب ببنها مقابل مبلغ 2000 جنيه تسدد نقدا ولا تسترد بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين بشارع صلاح سالم أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها في القليوبية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن شروط حجز الوحدات تتمثل في التسجيل على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية أو من خلال مركز خدمات المستثمرين أو من خلال المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها، بالإضافة إلى ملء وتقديم طلب حجز الوحدة خلال موعد تلقي العروض والمقرر في 12 يناير 2020 المقبل.
وأشار البيان، أن طلب التقديم يتضمن المستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط بجانب دفع مبلغ 5 آلاف جنيه مصري مقابل خدمات الهيئة، حيث يتم مراجعة الخطوات بالتفصيل عن طريق دليل المستخدم لإنشاء حساب على الخريطة الاستثمارية الموجودة بالمكتبة الافتراضية بالموقع أو الاتصال على الخط الساخن 16035.
وأوضح البيان، أن الإعلان عن المستحقين سيتم عبر البوابة الإلكترونية، حيث يجري إخطار المستثمرين بالوحدات المخصصة لهم عبر البريد الإلكتروني ومساحة العمل الخاصة بهم خلال 90 يوما من تاريخ بدء إجراءات التقديم على أن يتم سداد مبلغ التأمين إيجار سنة خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وذلك عبر البوابة الإلكترونية باستخدام كروت الائتمان، أو بحساب الهيئة العامة للاستثمار.
وكشف البيان أن قيمة كراسة الشروط والمبلغ المدفوع مقابل خدمات الهيئة لا تسترد.
وأوضح البيان أنه يتوافر بالمنطقة وحدات بمساحات مختلفة تتراوح بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد كاملة التشطيب بالمرافق "كهرباء، ومياه، وصرف صحي"، كما أن التعاقد سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأشار البيان أنه يمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي، كما أن المنطقة الاستثمارية تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية، والألمنيوم، والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية سيتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار، ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار بكراسة الشروط.
