عقد المهندس أحمد طه، مساعد أول وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية، تناولت فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري خاصة في مجالات "الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية وصناعة الورق وصناعات الحديد والصلب وصناعة الأسمنت ومشروعات إعادة التدوير"، وذلك في إطار استضافة مصر لفعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار، والذى عقد بمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين.
وقال طه، إن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا للاستثمار خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد وحزمة الحوافز الاستثمارية الكبيرة المتاحة في إطار القانون.
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة في السوق المصري والتصدير للسوق الأفريقي والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الأفريقية، إلى جانب اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى الحوافز المتاحة ببرنامج مساندة الصادرات والتي تتضمن تحمل الدولة لنسبة 50% من تكلفة الشحن لأسواق الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك فرص كبيرة للتصنيع المصري الإماراتي المشترك بدول القارة خاصة في ظل توافر المواد الخام بالقارة ووجود عدد من المراكز اللوجيستية المصرية بها.
ومن جانبه أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية، على حرص دوائر الأعمال الإماراتية على الاستثمار في السوق المصري خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذى نفذته الحكومة المصرية مؤخرًا، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة بدول القارة الأفريقية في مجال إنشاء المراكز اللوجيستية الجديدة وإعادة تأهيل المراكز اللوجيستية المصرية بدول القارة.
