نشرت الهند آلاف الجنود في ولاية آسام بشمال شرق البلاد، يوم الخميس، بعد احتجاجات عنيفة، ليل الأربعاء، على قانون جديد يسهل على الأقليات غير المسلمة من الدول المجاورة الحصول على الجنسية الهندية.
وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية، إن ما يطلق عليه مشروع تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان، يوم الأربعاء، يهدف إلى حماية الأقليات المحاصرة في بنجلادش وباكستان وأفغانستان.
لكن منتقديه يقولون إنه يقوض الدستور العلماني للبلاد بعدم توفير الحماية للمسلمين، في حين يدفع آخرين بأنه سيفتح الولايات الجنوبية في الهند أمام تدفق الأجانب.
وكانت مقاومة القانون هي الأقوى التي تشهدها ولاية آسام المنتجة للشاي حيث تعتمل حركة مناهضة للهجرة غير الشرعية منذ عقود.
وخرج المحتجون إلى الشوارع في شمال شرق الهند عندما أقر المجلس الأعلى بالبرلمان القانون، وفي آسام خالف المحتجون حظر تجول وأحرقوا سيارات وإطارات ورددوا هتافات مناهضة لمودي.
وقال مسئولون حكوميون، إن القوات استدعيت من مناطق أخرى في الهند، منها كشمير، لاستعادة الهدوء في جواهاتي عاصمة ولاية آسام لكن المتظاهرين عادوا إلى الشوارع في مناطق أخرى.
وقالت الحكومة إنها قطعت خدمة الإنترنت عن عشر مناطق في آسام لمدة 24 ساعة حتى السابعة من مساء الخميس، وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تستخدم في تأجيج المشاعر، مما يفاقم الوضع الأمني.
