أكدت اللجنة الأثرية العلمية المصرية الصينية، أثرية مجموعة تتكون من 31 عملة معدنية نقدية وتذكارية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة من تاريخ دولة الصين الشعبية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فحصها ومعاينتها أمس الثلاثاء، وذلك بعد إصدار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الآثار للاشتراك مع اللجنة المقررة من السفارة الصينية في القاهرة لفحص ومعاينة العملات وتقديم تقريرا علميا مفصلا بنتيجة الفحص.
وأوضح حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن هذه العملات تم ضبطها بمطار برج العرب في شهري يناير ومارس من العام الجاري أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد، وتم الاحتفاظ بها كأحراز لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة، مشيرا إلى أنه فور عملية الضبط والمعاينة المبدئية للعملات تم عرضها على السفارة الصينية لإبداء الرأي حيالها طبقا للقرار الجمهورى رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣.
وأفادت السفارة الصينية في تقريرها المبدئي الصادر في سبتمبر الماضي، أنه بعد مراجعة ٢١ مؤسسة ثقافية حكومية بدولة الصين الشعبية أقرت أثرية ٢٣ من أصل ٣١ قطعة، وأنها خرجت من الصين بطريقة غير شرعية إلا أن السفارة أرجأت قرارها النهائي لحين الفحص الفعلي للقطع.
وقد قامت أمس اللجنة المصرية الصينية المشتركة بفحص ومعاينة العملات بدقة وذلك بنيابة العامرية ثان بمحكمة الدخيلة، حيث تبين أثرية جميع العملات وأنها عملات صينية تخضع للقانون الصيني الخاص بتقنين السماح بخروج الممتلكات الثقافية والصادر في ٢٠٠٧.
وقالت إيمان عبدالرءوف حسن مدير عام الإدارة العامة للوحدات الأثرية بالمنافذ والموانئ المصرية وعضو لجنة المعاينة، إن العملات المضبوطة عملات نادرة جدا ترجع لعصور مختلفة من تاريخ السلالة الحاكمة لدولة الصين وتشمل قطع ترجع لعصر أسرة الإمبراطور هان ٢٠٢ق.م _ ٨ م، وأسرة الإمبراطور تانج ٦١٨ م_ ٩٠٧م، وأسرة الإمبراطور تشنج ١٦٣٦م _ ١٩١٢م.
ومن جانبه أشار رمضان حسن محمد مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطارى برج العرب والنزهة وعضو اللجنة المشتركة، إلى أن اللجنة المشتركة بجميع أعضائها والتي تضم أعضاء من السفارة الصينية برئاسة شى يوه وين المستشار الثقافي لسفارة الصين ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، قررت مصادرة جميع القطع لصالح وزارة الآثار طبقا للقرار الجمهورى رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ الخاص بتطبيق قرارات اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ والتي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية للدول بطرق غير شرعية، وأوصت اللجنة بإيداع العملات بالمتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها للسفارة الصينية بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الآثار المصرية على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاص بالحفاظ على التراث الحضاري الإنساني ومنع تهريبه بطرق غير مشروعة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول في هذا الشأن، من بينهم الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين في هذا المجال في ٢٠١٠.
