الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

أحمد صفوت يتحدث لـ"البوابة نيوز": نعمل على تلافي الأخطاء الطبية.. ونراقب تدريب الأطباء وتوفير الأدوات والأجهزة.. والرمد التخصصي ببورسعيد قبلة علاج أمراض العيون

الدكتور أحمد صفوت
الدكتور أحمد صفوت في حواره لـ البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور أحمد صفوت، رئيس اللجنة العليا للاعتماد والمعايير، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة على التأمين الصحى الشامل، التزام الهيئة بتطبيق المعايير المطلوبة على المؤسسات والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة على السواء؛ لضمان رفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في التأمين الصحى الشامل على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى وجود 5 مكونات رئيسية لعملية الاعتماد، والتى تتم على مرحلتين متتاليتين طبقًا لدراسة الواقع المصرى وتطبيق المنظومة الجديدة وفقًا للمعايير العالمية.
وكشف «صفوت» في حواره مع «البوابة» عن تقدم أكثر من 437 منشأة طبية من القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة والأهلية، برغبتها في التسجيل بالمنظومة، وتشمل المستشفيات، والصيدليات، والعيادات، ومعامل التحاليل والأشعة ومراكز العيادات المختلفة وغيرها من المؤسسات الصحية وتم تسجيل 29 مؤسسة حتى الآن.
فإلى نص الحوار..


■ كيف تم وضع المعايير لاعتماد المنشآت الطبية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل؟
- المعايير هى أداة لقياس أداء المؤسسات الصحية والمنشآت، وأُعدت لقياس كفاءة استخدام الموارد، وكفاءة إدارة الموارد البشرية ومدى تدريبها، وكفاءة العمليات التى تتم داخل المنظومة.
وعندما وضعنا معايير قياس الاعتماد، أعددناها على خطوتين؛ نظرًا لأن النظام جديد ومستحدث وسيتم بناء مقومات جديدة لم تكن موجودة سابقًا، لذلك وضعنا الخطوة الأولى هى متطلبات التسجيل، بحيث تقوم المنشآت والمؤسسات الطبية بإبداء رغبتها في التسجيل داخل هيئة الاعتماد، وتتعرف على المعايير اللازمة، فتم وضع المعايير على أساس أن التعامل مع المنشأة لا يضر بأى إنسان، سواء كان المريض أو الفرق الطبية العاملة، أو المجتمع المحيط بها، وأن تكون المنشأة لديها مقومات الحوكمة والأساليب الإدارية المنظمة للعمل المؤسسى.


■ وما متطلبات التسجيل لأى منشأة بصورة عامة سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي؟
- توجد ٥ مكونات رئيسية لمتطلبات التسجيل، تشمل معيار السلامة والحوكمة، ويتضمن أول معيار وجود ترخيص للمنشأة الطبية، ومطابقة اشتراطات الترخيص، حتى إن كان أحد المستشفيات أو المنشآت الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات المصرية، لا بد من التأكد من وجود اشتراطات التراخيص بها، حتى إن لم يلزمها القانون بالحصول على ترخيص، فالمعايير المعتمدة في الهيئة ستطبق على القطاعين الخاص والحكومى على السواء، فيما يخص اشتراطات الترخيص وغيرها من المعايير.
والمعيار الثانى يشمل المتطلبات الوطنية للسلامة، وهى المقومات التى تحافظ على أمان وسلامة المريض في مراحل العلاج داخل المنشأة أو المؤسسة الصحية، ولن يقبل ألا يتواجد أى من المعايير في الهيئات أو المؤسسات الصحية في مصر. وفيما يخص معايير الحوكمة فهناك ٣ معايير، أولها: دليل التشغيل ويشمل السياسات والتخطيط والإدارة، وثانيًا: مقومات القيادة والمقصود بها اختيار الإدارات والقائد الطبى ابتداءً من كفاءة مدير المستشفى حتى رؤساء الأقسام الطبية، ورئيس التمريض وغيرهم من الأطقم الطبية والفنية، وكيفية رفع مدى قدراتهم التدريبية وإدراكهم لدورهم.
وأيضا متطلبات فريق العمل، وخطة وظائف العمل وكيفية تحديد الأدوار المناسبة لكل الفريق واحتياجات المؤسسة للفرق الطبية والعمالة، وأسس اختيار وتوظيف العاملين وتقييم العاملين وغيرها من الأساليب الإدارية. ثم بعد نهاية التسجيل بالفعل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، يتم تسجيل أعضاء هيئة المهن الطبية وجميع العاملين المسجلين بالمؤسسة الصحية لمعرفة المؤهلات الحاصل عليها والتأكد من صلاحية كل فرد في استخدام وظيفته وخبرته وضمان وصول هذه الخدمة إلى المواطن بشكل صحيح.


■ وكيف يتم التأكد من وجود تلك المعايير على أرض الواقع بالفعل؟
- في البداية يتم تقييم المتطلبات من خلال مراجعة الوثائق والمستندات المطلوبة من المؤسسة في إجراءات التسجيل، والتأكد من صحتها، ثم يتم إجراء المقابلات مع العاملين وفريق العمل بالمؤسسة الصحية من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ثم يتم عمل زيارة من لجنة متخصصة إلى المؤسسة ومراجعة كل تلك التفاصيل على أرض الواقع.


■ وما الخطوة الأخيرة للانتهاء من الاعتماد بشكل رسمي؟
- منذ قبول أوراق المؤسسة الصحية للتسجيل لدى الهيئة، توجد فترة سماح عام للحصول على الاعتماد، وتم بالفعل وضع معايير للمستشفيات، وهى ٣٥٥ معيارا تشمل أكثر من ١١٠٠ متطلب. ومعايير خاصة بوحدات الرعاية الأساسية الأولية، ومعظم المنشآت الصحية والطبية الأخرى، وسوف يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لنشر المعايير في المنشآت لتمثيلها في جميع المحافظات سواء الحضر أو الريف لتكون مطابقة للواقع والظروف المصرية.


■ وعلى أى مصدر اعتمدت الهيئة لوضع تلك المعايير؟
- نعتمد في بناء المعايير على المصادر الدولية المختلفة، وهى أسس علمية متفق عليها دون أى خلاف، من ضمنها أسس منظمة الصحة العالمية وهيئة اليونيسيف، والجمعيات العلمية العالمية، والمعايير الاعتماد الأمريكية والأوروبية وغيرها من الدول في المؤسسات الصحية.


■ هل يعنى ذلك أن المؤسسات الصحية المصرية ستكون معتمدة دولية؟
- نسعى لاعتماد المعايير المستخدمة في هيئة الاعتماد والرقابة دوليًا، فوضع المعايير تم على أساس «الإنسان»، فـ ٦٢٪ على سبيل المثال من معايير المستشفيات تتحدث عن سلامة المريض وآلامه ومخاوفه، و٣٨٪ تتحدث عن نتيجة العلاج وكفاءة استخدام الموارد وعدالة التطبيق، وعند قياس الجودة يتم تقسيم المعايير على هذا الأساس، فيكون المواطن قادرا على معرفة ماهى مميزات المستشفى من حيث جميع درجات الجودة، فهيئة الاعتماد والرقابة ستكون «عين المريض والمنظومة لوصول الخدمة لمستحقيها بأعلى كفاءة».


■ بالنسبة للمعايير الخاصة بالإنشاءات الهندسية للمؤسسات الصحية، كيف سيتم التعامل معه خاصة أن هناك مبانى عمرها الإنشائى قديم؟
- هناك معايير بالفعل موجودة على الجانب الهندسى وتصميم المنشآت، وقسم خاص بالراحة الجسدية للمريض، ولن يتم تطبيقه في المنشآت الجديدة فقط، إنما أيضًا في المنشآت القديمة وكيفية استغلال المساحات وأسلوب إدارة المؤسسات الصحية حسب وضعها، ووضعنا كودا مصريا يتناسب مع جميع المنشآت بما يلائم كل خدمة على حدة.


■ هل سيتم التجاوز عن أى معيار طالما وجدت جميع المعايير الأخرى؟
- هناك معايير لا يمكن أن نتغاضى عنها على الإطلاق فيما يخص سلامة وأمان المريض، وفى جميع الأحوال، فإنه لتسجيل المؤسسات الصحية، يجب أن تتجاوز المنشأة، على الأقل، ٨٥٪ من المعايير لتسجيلها.


■ وهل ستختلف المعايير بين المستشفيات الحكومية عن المستشفيات الخاصة والأهلية؟
- سيتم تطبيق المعايير جميعها على كل المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية وغيرها، بنفس الإجراءات ونفس المعايير والمتطلبات، وأيضًا بنفس المقابل المادي.


■ وهل يقتصر عمل الهيئة على تسجيل المنشآت داخل محافظات التأمين الصحى الشامل فقط؟
- هناك فصل بين التدرج في تطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات، وعملنا كهيئة مسئولة عن تسجيل المنشآت وتأهيلها للاعتماد.
فعلى سبيل المثال، أول منشأة طبية قامت بالتسجيل داخل الهيئة مستشفى «السعودى الألماني»، وهو مستشفى خاص وخارج محافظات تطبيق التأمين الصحي، وكذلك «المركز الطبى العالمى للقوات المسلحة» قام بالتسجيل وهو خارج المنظومة أيضًا، وهذا يعنى أن المؤسسات الطبية في جميع المحافظات ستخضع لاعتماد الهيئة.


■ وكم عدد المستشفيات والمنشآت الصحية التى تقدمت بالتسجيل في هيئة الاعتماد؟ وفى أى محافظات؟
- تقدم ٤٣٧ منشأة طبية ومؤسسة صحية بطلبات للتسجيل بهيئة الاعتماد، منها ٣١ مستشفى، و٢٣ مركز صحة ورعاية أولية أساسية، و١٥ من المراكز الطبية المتخصصة، وتشمل مراكز جراحات اليوم الواحد والعلاج الطبيعى ومعامل الأشعة، و٥ من العيادات الخاصة، و١٢٥ من الصيدليات، و٢٢ من معامل التحاليل. وكانت المؤسسات في ١١ محافظة على مستوى الجمهورية، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة والشرقية والغربية وسوهاج والأقصر وقنا والمنوفية وبورسعيد.


■ وكم مؤسسة تم تسجيلها في الهيئة بالفعل؟
- تم تسجيل ٢٩ مؤسسة حتى الآن، ٢ في القاهرة، هما المركز الطبى العالمى للقوات المسلحة، والمستشفى السعودى الألماني، و٢٧ منشأة في بورسعيد تشمل ١٧ مركز صحة ورعاية أولية، و٦ مستشفيات هى المصح البحرى (النساء والولادة)، والنصر التخصصي، والرمد التخصصي، والتضامن، والزهور، والحياة (بورفؤاد العام)، بالإضافة إلى تسجيل ٤ صيدليات خاصة. وتم اعتماد ٢ صيدلية منهما.


■ وكيف ستكون الرقابة على المؤسسات الصحية بعد اعتمادها، وما آلياتها؟
- هناك فرع داخل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، معنى بالرقابة على المؤسسات الصحية سواء رقابة سابقة أو رقابة لاحقة، ووضعنا تصورا جديدا لمعنى الرقابة السابقة يهتم بالتوعية لعدم الوقوع في الخطأ من الأصل، وليس رصد وترصد الخطأ، وهذا يتماشى مع معايير الجودة والتمسك بها، وإذا وجدت أخطاء يتم وضع خطة تصحيحية والمتابعة مع المؤسسة لتنفيذها، وهناك درجات للوقوع في الخطأ فمن يصر عليه هو الذى سيعاقب بالنهاية.


■ بالنسبة للأخطاء الطبية التى تحدث داخل المؤسسات الصحية، كيف ستتعامل الهيئة معها؟ 
- لا توجد نسبة أو معدل وإحصائيات حول الأخطاء الطبية لبناء معايير عليها، ولهذا نعمل على عدم وجود الأخطاء الطبية من الأساس، بالاعتماد على معايير الجودة في العلاج والدواء وإدارة العمليات الصحية، فنسبة ٨٥٪ من الأخطاء تأتى من خلال إدارة المنظومة التى سمحت بوجود الأخطاء، لذلك تصليح النظام ووجود إمكانات وظروف ملائمة تقلل نسب وجود الخطأ بـ٨٥٪ أيضًا.


■ وكيف سيتم إلزام المؤسسات بوجود أطقم طبية كافية، في ظل وجود عجز بالأطباء والتمريض؟
- نحن لا نلزم المؤسسات بعدد الأطباء أو الفرق الطبية المختلفة، ولكن حسب الخدمات التى تقدمها المؤسسة نلزمه بوجود ما يكفى من الفرق الطبية المتخصصة.


■ وكيف ستتعامل مع المؤسسات الصحية المخالفة للمعايير من خلال الضبطية القضائية؟ 
- المخالفات سيتم تقسيمها، إذا كانت بسيطة ناتجة عن عدم فهم، وهذه ممكن تصحيحها، وهناك مخالفات جسيمة يتم التعامل معها بالقانون.
أكثر من ألفى عملية في أمراض وجراحات العيون، قدمها مستشفى الرمد التخصصى في بورسعيد، منذ الأول من يوليو الماضى أثناء التشغيل التجريبى للتأمين الصحي، حتى الآن.
خدمات متميزة يقدمها المستشفى بتجهيزات حديثة مواكبة لآخر ما وصل إليه طب وجراحات العيون بالعالم، جعلت المستشفى قبلة، ليس فقط أهالى محافظة بورسعيد، ولكن لجميع مرضى إقليم القناة، وكان من أبرزها إجراء عملية زراعة كرة سيليكون وعين صناعية لأول مرة، داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وإعادة بناء تجويف العين باستخدام رقعه جلد دهنية مع تركيب عين صناعية بالبصمة، وإجراء أول حالة صمام جلوكوما في بورسعيد.‏ وحول الخدمة المقدمة في مستشفى الرمد التخصصي، قال الدكتور حسام حسين، مدير عام المستشفى، لـ«البوابة»، إن المستشفى هو الأول على مستوى الجمهورية الذى يدخل منظومة التأمين الصحى الشامل في تخصص العيون.
ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحى قامت بالاستعداد جيدا، من حيث تأهيل المبانى والمنشآت، وإمداد المستشفى بالأجهزة اللازمة في الكشف عن أمراض العيون والعمليات المتخصصة والدقيقة للكبار والأطفال، كما تم استقدام الكوادر الطبية والبشرية المتميزة لتقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه يليق بالمواطن المصري.
وأكد «حسين» التعاقد مع استشاريين وأساتذة متخصصين في أمراض وجراحات العيون، فقد قام المستشفى باستقبال الدكتور جهاد النهرى، أستاذ المياه الزرقاء (الجلوكوما) بقصر العينى، رئيس قسم الرمد بكلية الطب العسكري، وذلك لمناظرة حالات المياه الزرقاء وحالات الالتهاب القزحى والتهاب العصب البصري، كما قام بإجراء لأول حالة صمام جلوكوما في بورسعيد، واستضافة الدكتور محمد عفيفى لإجراء أحدث عمليات الرمد بالبنج الموضعي، والدكتور عبد الرحمن صديق لعمليات الكتاراكت بدون إبر تخدير أو تخدير كلي.
وأضاف مدير مستشفى الرمد، أن المستشفى يقدم جميع جراحات العيون الميكروسكوبية، وجراحات الجزء الأمامى والجزء الخلفى بالعيون، والعمليات الكبرى والصغرى، وعمليات الحوادث، مثل انفجار العيون، وعمليات الانفصال الشبكي، وعمليات ارتخاء الجفون للأطفال، وزراعة القرنية، واستحداث قسم جراحة الشبكية للأطفال الذين يصابون بعيوب خلقية منذ الولادة، بالإضافة إلى إدخال عمليات التجميل وهو تخصص لأول مرة يدخل ضمن منظومة التأمين الصحى لتصحيح العيون في حالات الحوادث والإصابات مثل زراعة عين زجاجية، أو صناعية، ودعامات سيلكون. 
واستطرد «حسين» قائلا: إن المستشفى يقوم بإزالة مياه بيضاء كثيفة تحت مخدر موضعى عبارة عن قطرة بنج، بدون إبر تخدير أو تخدير كلي، لمرضى القلب وقصور الشريان التاجي.
وأكد مدير الرمد التخصصى أن المستشفى يعتبر قبلة لجميع أهالى ومدن القناة، حيث يستقبل ما يقارب من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ حالة كشف يوميًا، وطبقًا لبروتوكلات ومعايير الجودة فيعتبر رقما منافسا للمستشفيات الخاصة والعالمية.
وأوضح أن غرف العمليات مجهزة بأحدث الأدوات اللازمة من الشركات العالمية المتخصصة في طب العيون، وما يتناسب مع طبيعة العمليات التى تقدم بالمستشفى مثل أجهزة جراحة القرنية والشبكية وتجميل العيون.
وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية من المستشفى، والتى تضم مبنيين أحدهما للعيادات الخارجية والآخر مبنى إدارى، وذلك لتخفيف التردد عن المبنى الرئيسى والذى يقدم كل الخدمات الطبية والعلاجية.
وأكد مدير الرمد التخصصى على إقامة قوافل توعية وفعاليات طبية للمرضى للتوعية بالأمراض المؤثرة على العيون مثل مرض السكر، حيث قام مستشفى الرمد ببورسعيد تحت رعاية هيئة الرعاية الصحية باستكمال فعالية «احمى عينك من السكر» لتوعية مرضى الرمد بتأثير مرض السكر عليهم، وتم عمل يوم طبى لقياس السكر مجانًا لتوعية المرضى كيفية الحفاظ على مستوى السكر بالدم وخطورة مرض السكر على العين وعلى مرضى الشبكية، وزيادة الوعى بين مرضى السكرى حول اعتلال الشبكية ومخاطرها، هذا بالإضافة إلى الأيام العلمية والورش المتخصصة للتعليم الطبى المستمر لأطباء وصيادلة مستشفى الرمد عن أمراض العيون المختلفة وأحدث طرق علاجها. وأكد الدكتور محمد أحمد توفيق، استشارى طب وجراحة العيون، وزميل معهد الرمد التذكارى بالجيزة، وأحد الأطباء المتعاونين في منظومة التأمين الصحى بمستشفى الرمد في بورسعيد، أن التأمين الصحى الشامل يعمل على قدم وساق في تقديم أوجه الرعاية والخدمات الصحية الملائمة للمرضى، وأن جميع الأطقم الطبية بدءًا من الأطباء والاستشاريين وأطقم التمريض تعمل على مستوى من الكفاءة والجودة لضمان استمرارية نجاح المنظومة وتقديم ما يلزم لكل مريض في محافظات القناة، آملًا أن جهود منظومة التأمين الصحى تستمر في جميع المحافظات.