أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال تدوس على كل المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصت على ضرورة أن يتمتع كل إنسان بالحرية والأمان، وتجرم كل من يمس بكرامة الإنسان ويسلبه حقوقه المشروعة كحقه في الحياة الآمنة والتعليم والتعبير عن رأيه بحرية.
وأضاف "أسرى فلسطين" في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام بان سلطات الاحتلال تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون والذين يبلغ عددهم (5000) أسير كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، ان سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على حسن معاملة الأسرى وتوفير ظروف حياتية مناسبة لهم، وتوفير العلاج اللازم للمرضى منهم، وتوفير أماكن احتجاز لهم تليق بالبشر، بما يتناسب مع المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على حق الإنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، وحمايته من الرق والاستعباد.
وأشار "الأشقر" إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة القتل البطئ والمتعمد للأسرى، من خلال الإهمال الطبي للحالات المرضية العديدة الموجودة في السجون، ومن خلال سياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال ودون ان يشكلوا خطر على الاحتلال، والتي تصاعدت خلال انتفاضة القدس، وشرع لها النظام القضائي في دولة الاحتلال، إضافة إلى اعطاء تصريح مفتوح وضوء أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث إن القضاء في إسرائيل شرع استخدام العنف ضد الأسرى دون احترام لآدمية الإنسان، مخالفة بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم استخدام التعذيب ضد الأسرى غير مبالية لمثل هذه القرارات التي تعتبرها حبرًا على ورق.
وأوضح أن استصدار مثل هذه التشريعات من المحاكم تتناقض تمامًا مع مبادئ حقوق الإنسان وما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها وتجعل من إسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب، وتوفر له الغطاء القانوني.
واتهم دول العالم ومؤسساتها القانونية التي تنادى بحقوق الإنسان، وتتغنى بالديمقراطية بأنها شريكه للاحتلال في جرائمه بحق الأسرى، لأنها لا تحرك ساكنًا أمام معاناة الآلاف منهم الذين تنتهك كرامتهم وتنتقص حقوقهم يوميًا خلف قضبان السجون، ويعتقلون في سجون لا تصلح كإسطبلات للحيوانات تفتقر للهواء النقي، ولا تدخلها الشمس، وتمتلئ بالرطوبة التي تسبب الأمراض للأسرى، هذا إضافة لظروف العزل الانفرادي القاسية.
وتساءل عن مبادئ حقوق الإنسان في ظل صمت العالم عن جريمة الاستهتار بحياة الأسرى المرضى والجرحى ومن يعانون من مرض السرطان القاتل، الذى اودى بحياة عدد من الأسرى كان اخرهم الاسير "سامى ابودياك".
وتساءل عن حقوق الإنسان مع استمرار اختطاف (43) سيدة فلسطينية تمارس ضدهم كافة أشكال القمع والإرهاب، ويحرمن من حقوقهن في الزيارة، وفى العلاج، ويحتجزهن في ظروف قاسية، واستطرد في تساؤلاته عن حقوق الإنسان مع وجود (900) أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم نحو (23) أسير يعانون من السرطان، و(31) أسير يعانون من اعاقات نفسية وجسدية، في ظل استهتار وإهمال طبي متعمد لترك الأسرى فريسة للأمراض التي قد تؤدى إلى الوفاة، وأين هي حقوق الإنسان من اعتقال(200 ) طفلًا ما دون السن القانونية بينهم جرحى، في ظروف لا إنسانية محرومون من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية وعلى رأسها توفير الرعاية الصحية، ومستلزمات الحياة، وأين حقوق الإنسان من استمرار الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، ومن سياسة العزل الانفرادي الذي يعتبر مقبرة للأحياء.
ووجه مركز أسرى فلسطين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان نداء إلى كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات الدولية، بضرورة العمل الجاد على إلزام الاحتلال بتطبيق قوانين حقوق الإنسان على أسرانا وأسيراتنا في السجون وحمايتهم من الهجمة الشرسة التي تمارس ضدهم في محاولة لانتزاع حقوقهم وانجازاتهم.
وجدد مطالبة المركز بوقف جرائم الاعتقال اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى وخاصة ارتقاء شهداء بينهم أو اصابتهم بأمراض خطيرة داخل السجون.
