قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال فيما يتعلق بحماية المساهمين ونمو الأنشطة غير المصرفية، شهد ارتفاعا وتطورًا كبيرًا، وامتد النجاح إلى قطاع التأمين ونشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، فمحدودي الدخل أصبحو قادرين على الحصول على التمويل.
وأوضح خلال كلمته باحتفالية الرقابة المالية بمرور 10 سنوات على إنشائها، ضمت نخبة عظيمة من العاملين على المستوى المحلى والدول تشكل أهمية كبير لدعم النشاط المالي غير المصرفي الذي يساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية والتوسع في مشروعات تنموية.
وأكد أن الحكومة الحالية اقتحمت مناطق إصلاحية لم تستطع حكومات سابقة الوصول إليها، لذالك نؤمن بدور القطاع المصرفي، ونتبنى عددا من البرامج التى تدعم توسع ونمو النشاط المالي غير المصرفي والاستفادة من التمويل الدولى.
وأضاف، أن مصر واجهت تحديات كبيرة أدت إلى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي كبير يهدف إلى استقرار النظام المصرفي وزيادة النمو وخلق فرص عمل كبيرة من أجل بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وقد أسفر برنامج الحكومة عن تحسن النمو الاقتصادي بمعدل نمو 5.6% كما حققت الموازنة فائض بنحو 2% بدون الفوائد.
وبيّن أن القطاع المالى شارك في هذه النتائج الإيجابية وحقق سوق المال أرقاما جيدة تجاوزت ترليون جنيه لحجم القيمة السوقية للأوراق المقيدة.
