شدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن البرلمان لم ولن يسمح بأي مخالفة دستورية ترتكب من جانب الحكومة في أي إجراء يتم من جانبها في أي تصرف، قائلا: " ولوحدثت أي مخالفة سنكون نحن أول المتصدين لها".
جاء ذلك في تعقيبه على البيان العاجل المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمه 2 مليار دولار.
وقال داود:" فوجئنا بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بإعلان وزارة المالية بأنه تم إصدار سندات دولية بقيمه 2 مليار دولار على ثلاث شرائح 4 - 12 - 40 سنة.
وأشار إلى أن هذا الطرح يعد اعتداء سافر من الحكومة على البرلمان والدستور لمخالفة المادة 127 من الدستور التي تنص على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمده مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وأكد داود على أن هذا الأمر يستوجب مساءلة الحكومة عن هذا الفعل وفرض البرلمان رقابته على أعمالها، وأن لا يجوز أن يمر هذا الأمر مرور الكرام في ظل أوضاع للدين العام الخارجي والداخلي ينذر بالخطر.
وأوضح أن الحكومة قد استسهلت طرق التمويل التي تزيد من أعباء الأجيال القادمة في سداد أقساط وفوائد الديون، بشأنه قائلا: "الحكومة كبلت المصريين بالديون وخدمة الدين كبلت قدرتنا على النمو والتنمية وحجم الدين بقى مر ومرعب".
وعقب على حديثه الدكتور عبد العال، موضحا أن قانون الموازنة العامة يبدو أنه لم يقرأ قراءة جيدة من بعض النواب، خاصة أنه به مادة رقم 7 واضحة وصريحة تعطي لوزير المالية الحق في اتخاذ الإجراء اللازمة نحو سد العجز بالموازنة، وهو أمر ليس بجديد ويتوافق مع المادة 127 من الدستور، ومن ثم الإجراء المتبع بشأن هذه السندات جرت وفق الدستور والقانون ولم تتم بأي مخالفة دستورية فيه.
جاء ذلك في تعقيبه على البيان العاجل المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمه 2 مليار دولار.
وقال داود:" فوجئنا بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بإعلان وزارة المالية بأنه تم إصدار سندات دولية بقيمه 2 مليار دولار على ثلاث شرائح 4 - 12 - 40 سنة.
وأشار إلى أن هذا الطرح يعد اعتداء سافر من الحكومة على البرلمان والدستور لمخالفة المادة 127 من الدستور التي تنص على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمده مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وأكد داود على أن هذا الأمر يستوجب مساءلة الحكومة عن هذا الفعل وفرض البرلمان رقابته على أعمالها، وأن لا يجوز أن يمر هذا الأمر مرور الكرام في ظل أوضاع للدين العام الخارجي والداخلي ينذر بالخطر.
وأوضح أن الحكومة قد استسهلت طرق التمويل التي تزيد من أعباء الأجيال القادمة في سداد أقساط وفوائد الديون، بشأنه قائلا: "الحكومة كبلت المصريين بالديون وخدمة الدين كبلت قدرتنا على النمو والتنمية وحجم الدين بقى مر ومرعب".
وعقب على حديثه الدكتور عبد العال، موضحا أن قانون الموازنة العامة يبدو أنه لم يقرأ قراءة جيدة من بعض النواب، خاصة أنه به مادة رقم 7 واضحة وصريحة تعطي لوزير المالية الحق في اتخاذ الإجراء اللازمة نحو سد العجز بالموازنة، وهو أمر ليس بجديد ويتوافق مع المادة 127 من الدستور، ومن ثم الإجراء المتبع بشأن هذه السندات جرت وفق الدستور والقانون ولم تتم بأي مخالفة دستورية فيه.
