أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الاتفاقية الثلاثية بشأن سد النهضة وقعت في ٢٣ مارس ٢٠١٥، ملزمة للأطراف ولا تحتاج أية إجراءات دستورية لاحقة، أو أي تصديق من الهيئات الدستورية الداخلية المنوط بها التصديق على المعاهدات الدولية.
وأضاف سلامة لـ"البوابة نيوز" أنه في حالة سحب التوقيع سيتم بناء السد وتشغيله، وستتهم مصر بقطع المفاوضات، فلا سبيل أمامنا إلا استنفاد السبل السلمية، في تسوية النزاعات مع أثيوبيا والسودان، حول المسائل الفنية العالقة، وذلك عن طريق إما المفاوضات (الوسيلة الأسرع والأفضل في التسوية)، أو الوساطة.
