أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة وسيط دولي، أو طرف ثالث، بشأن مفاوضات سد النهضة، ودور أمريكا أو البنك الدولي ينحصر فيما يسمى «التيسير أو التسهيل»، من أجل تسريع وتيرة جهود الدول الثلاث لإبرام البروتوكولات الفنية، التى لم توقع مارس عام ٢٠١٥، خاصة أن البنك الدولي، بوصفه الوكالة الدولية المتخصصة، لمنظمة الأمم المتحدة، ذات الخبرة الفنية المتميزة لقضايا تمويل وبناء وتسوية الخلافات حول السدود المشيدة على الأنهار الدولية، يستطيع عن طريق «المساعدة الفنية»، أن يشير الأطراف الثلاثة، بما يراه من مشورة فنية غير إلزامية عليه، بوصفه مراقبا أو مساعدا فنيا لأطراف النزاع.
وتابع أن إعلان المبادئ يعتبر الاتفاقية الأم، لأي بروتوكولات أو اتفاقات مرتقب إبرامها، فمن ثم لا يجوز أن يخالف الفرع الأصل، فالدول الثلاث وفى مراقبة البنك الدولى والتعمير، ووزارة الخزانة الأمريكية، ستضع اتفاقية عام ٢٠١٥ نصب أعينها ولن يوقع أى بند مخالف لها، وذلك يدحض بعض المزاعم التى تروج بأن الاتفاقية لا تعدو إعلان مبادئ وغير ملزمة. فالاتفاقية ليست إعلانا للنوايا، هى معاهدة دولية تتطبق بشأنها كافة المبادئ الواردة في اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات الدولية عام ١٩٦٩.
