قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمسئول عن قطاع التأمين، إن إنشاء صندوقين للتأمين على طلاب المدارس وطلاب التعليم الأزهري، يعتبرا من القرارات الحكومية المهمة، التي تسهم في أقساط التأمين، ومن ثم زيادة المساهمة في الناتج القومي الإجمالي، ويبلغ عدد المشتركين في الصندوقين نحو 23 مليون طالب لنحو 365 يوم في السنة بصرف النظر عن استمرار الدراسة من عملها.
وأكد عبد المعطي لـ"البوابة نيوز" أن قانون التأمين الموحد الذي تم الانتهاء منه وينتظر إرساله للبرلمان من قبل مجلس الدولة يعتبر ايضا إنجاز كبير لما شملة من معالجات قانونية مهمة وتنظيمية للعديد من الأحداث.
وأوضح أن قسم التشريع بوزارة العدل تلقي جميع الملاحظات التي أوردها المتعاملون والمتخصصون وتم معالجتها بالشكل الأمثل ومن ثم مناقشته بشكل موسع في مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القانون نص على التأمين الإلزامي في العديد من الحالات وهو أمر مهم جدا ووضعا 11 نوعًا، ويمكن إضافة أنواع أخرى.
وتابع: "قيمة صناديق التأمين الخاصة بلغت 70 مليار جنيه، في حين بلغ حجم الأموال التي تصرف سنويا لمن خرجوا على سن المعاش قدرت بنحو 4 إلى 5 مليار جنيه".
