قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر مرت خلال السنوات الماضية ببرنامج إصلاح اقتصادي، أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وننتظر المزيد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وكان لهيئة الرقابة المالية نصيب من عملية الإصلاح من خلال تعديلات تشريعية كثيرة في قطاعات مختلفة، بواسطة المسئولين في الهيئة من نواب ورؤساء قطاعات وموظفين بجانب اقتصاديين ورجال الحكومة، فقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية شهد تغيير كبير خلال الـ 10 سنوات الماضية، ونستهدف لأن يكون لأدوات الدين دور كبير في التمويل من خلال سوق المال.
وأوضح عمران في حوارة لـ"البوابة نيوز" أن هناك العديد من الإنجازات التي تمت في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة وهي سوق المال، التأمين، التأجير التمويلي والتخصيم، التمويل العقاري،التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، ففي سوق المال بلغت حجم الأوراق المالية التي تم إصدارها في السوق الأولى منذ عام 2009، تريليون و30 مليار جنيه حتى سبتمبر 2019، وبلغت حجم الإصدارات التي تمت على سندات التوريق 45 مليار جنيه، منهم 19 مليار جنيه تمت في العام الجاري فقط، ونتوقع بنهاية العام تحقيق 20 مليار جنيه وهذه أكبر قيمة تحدث في عام واحد مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه في 2018، ونحو 5.2 مليار جنيه في عام 2008، كما أن هناك توجها كبيرا من الشركات لإصدار سندات التوريق قصيرة الأجل، فيجب أن تكون أدوات الدين جزءا مهما من أدوات التمويل في سوق المال.
وأضاف أن الهيئة تسعي لتشجيع إصدار سندات التوريق والسندات الخضراء،بجانب صكوك التمويل، والسندات قصيرة الأجل، ومن المتوقع أن يرتفع حجم إصدارات هذه الأنواع إذا تم تفعيلها بشكل كبير وبالتالي ستعمل على تنويع التمويل داخل البورصة بحيث لا يقتصر عن طريق الأسهم فقط، ومن ثم سنبحث آليات تداول هذه الآليات، وتكلفة تداولها.
وأشار إلى أن هناك جهدا كبيرا يتم بين البنك المركزي ووزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية في أدوات الدين الحكومية لتحقيق الربط مع بلومبرج، وهذا ما دفعنا للسماح بوجود تشريع يسمح بإنشاء شركة مقاصة مختصة بتسوية السندات والأذون الحكومية، هذا أيضا كله في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة البالغ عددهم 17 بجانب 169 هدفا فرعيا والتي تحتاج من 7 إلى 9 تريليون دولار سنوية لتنفيذها في جميع دول العالم حتى 2030، بجانب 2 تريليون جنيه لتحقيق ضوابط التغير المناخي، وكل هذا يتم في مشروعات قائمة والتوسعات الجديدة،ومن ثم تم إنشاء إدارة جديدة للتنمية المستدامة لتحقيق هذه الأهداف على مستوى الهيئة، وأصدرنا أول تقرير لجهة حكومية في مصر عن التنمية المستدامة من خلال البورصة المصرية، وستطلق الهيئة تقرير الاستدامة لعام 2019 قبل مارس 2020 القادم، كما نسعى من خلال القطاعات المالية الغير مصرفية تطبيق معايير الاستدامة ومخاطر التغير المناخي.
وأوضح أن حقوق المساهمين في قطاع التأمين بلغت 6 مليارات جنيه في 2009 وارتفعت إلى 35 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2019، وتصاعدت استثمارات التأمين من 29 مليار في 2009 إلى 102 مليار جنيه في سبتمبر 2019.
وتابع: "أما فيما يتعلق باستثمارات التمويل العقاري فقد ارتفعت ايضا من 500 مليون جنيه في 2009 إلى 11.5 مليار جنيه، كما تضاعفت عقود التأجير التمويلى من 3.6 مليار جنيه في 2009 إلى 193.5 مليار جنيه حتى سبتمبر 2019، منهم 48 مليار جنيه خلال العام الجاري فقط، كما أن الأوراق المالية المخصمه سجلت 430 مليون جنيه في 2009 وبلغت 48 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع 50 مليار بنهاية العام الجاري، أما التمويل متناهي الصغر والذي بدأ آخر 2014، فقد سجل نحو 15 مليار جنيه لنحو 3 ملايين مستفيد من خلال الجمعيات والشركات تستفيد النساء من نحو 65% ونحو 35% للرجال ويستحوذ الصعيد على نحو 40% من التمويل، ويعتبر من أهم القوانين التي أصدرتها الهيئة لكونه يحمل بعد تنموي مباشر بالمواطنين، مؤكدا أن دور الجهات الرقابية تطرق إلى البعد التنموي وليس الأرقام فقط".
وقال: إن قطاع التأمين يتعامل مع نحو 10 ملايين عربية يمتلكها نحو 7 ملايين شخص في إطار التأمين الإجباري، بالإضافة إلى 5 ملايين مواطن في صناديق التأمين الخاصة، بجانب 3 ملايين في التمويل متناهي الصغر، وايضا 22 مليون طالب وطالبة، بجانب كيانات أخرى.
وأوضح أن حجم التمويل الاستهلاكي التى تسعى الرقابة المالية لتنظيمه من خلال قانون جديد يقدر بنحو من 50 إلى 70 مليار جنيه، كما يناقش مع البنك الأوربي إعادة الإعمار والتنمية لعمل مشروع قانون للتمويل الجماعي ويمكن أن يكون مشروع للقطاع التكنولوجية المالية في القطاع المالي غير المصرفي ككل.
وأضاف أن قانون الضمانات المنقولة تم إصدارة في 2015 وتم تفعيل السجل في مارس 2016 وبلغت حجم الضمانات المنقولة نحو 500 مليار جنيه وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشرات الرقابة المالية، مشيرا إلى أن أفضل المؤشرات المصرية أداءً في مؤشر ممارسة الأعمال، كان مؤشر حماية حقوق الأقلية والذي حقق المركز 57 صاعدا بنحو 68 مركزا خلال الـ5 سنوات الماضية.
