علق الأسير الفلسطيني مصعب الهندي، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة (75) يوما، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
كما أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
والأسير الهندي يبلغ من العمر (29 عامًا) من بلدة تل في نابلس، وهو معتقل منذ الرابع من سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، (24) أمر اعتقال إداري، وخاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 9 سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام، وعلى إثره شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام.
يذكر أن الأسير أحمد زهران وهو من بلدة دير أبو مشعل يواصل إضرابه عن الطعام منذ (77) يومًا رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في مستشفيات الاحتلال.
