قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن تشابك أموال المعاشات بين وزارتي التضامن والمالية كانت مشكلة تأرق نظام التأمين الاجتماعي لفترة طويلة من الزمن، من منتصف الثمانينات، حيث أنه كان يتم وضع الأموال في بنك الاستثمار القومي بجانب أن الخزامة العامة كانت تقرر زيادات للمعاشات.
وأضاف "سعودي" في حواره لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن الخزانة العامة للدولة كانت تعجز عن سدادها في بعض الأحيان فتضطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالسداد نيابة عن الخزانة العامة، وهو الأمر الذي أدى لهذه التشابكات المالية ما بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحًا أن القوانين المصرية مر عليها أكثر من 40 عامًا، حيث إنه كان آخر قانون 79 لعام 1975.
وأشار إلى أن هذه القوانين لم تعد مواكبة للتطورات التي تحدث في البلاد ونوعيات العمالة التي تحدث في البلاد والمتغيرات الاقتصادية، ولذلك كان لا بد من التجديد وعمل قانون للتأمين الاجتماعي لحل المشكلات الموجودة، وهو ما تم إصداره في أغسطس الماضي.
