قصاصا لدماء شهدائنا الأبرار نسطر تاريخ الإخوان الأسود في سطور لكى لا ينساه أى جيل من الأجيال المتعاقبة... نعظم السلام لبلدنا مصر ونجدد عهد الوفاء بأننا ضد إرهاب الجماعة الظلامية.
«الإرهابية» صنفت نفسها جماعة دعوية متخذة الدين ستارًا لوجهها الظلامي، لتتحول لإرهابية تخرب وتغتال خلال أربعينيات القرن الـعشرين، لتعترف بها مصر وعدد من الدول بتصنيفها جماعة إرهابية محظورة؛ لتورطها في مئات العمليات الإرهابية التي تضر بأمن واستقرار البلاد.
ونرصد خلال التقرير الآتي أبرز الاغتيالات الإرهابية التي قامت بها الإخوان؛ منذ تأسيسها في مصر وقوائم الاغتيالاتها التي نجحت في تنفيذها، منذ اغتيال امحد باشا ماهر وحتى حادث الواحات.
نشأت الجماعة الإرهابية في عشرينات القرن الـ20، وتأسست كجماعة دينية دعوية، لكن ظهر الوجه الآخر القبيح، حين تضاربت مصالحهم والسياسيين، حتى ظهرت مواقفها العدائية تجاه قيادات الدولة والتى دفع ثمنها مؤخرا النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات.
تاريخ اغتيالات الإخوان للسياسيين في مصر استهل الإخوان تاريخهم الدموي للسياسيين المصريين من 1945، بدأت باغتيال أحمد باشا ماهر رئيس وزراء مصر، واغتيل تحت قبة البرلمان، ثم المستشار والقاضي أحمد الخازندار 1948، وبعد عدة شهور hغتالوا محمود فهمي النُّقراشي رئيس الوزراء المصري بوضع قنبلة داخل ديوان وزارة الدَّاخلية عن طريق انتحال أحد شباب الإخوان صفة أحد موظفيها.
اغتيال أحمد باشا ماهر عام 1945
رئيس وزراء مصر أحمد باشا ماهر، وقف إلى جانب بريطانيا وكان من أنصار دخول مصر بجانب الإنجليز في الحرب العالمية الثانية، في 24 فبراير 1945 عقد البرلمان المصري جلسته الشهيرة لتقرير لانضمام مصر للأمم المتحدة وإعلان والوقوف بجانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ومع تزايد المعارضة، مضطرا عقد أحمد باشا ماهر إلى عقد جلسة سرية مع أعضاء مجلس النواب لشرح وجهة نظره ومدى المكاسب التي ستجنيها مصر، اذا أعلنت الحرب ضد المحور ودعم الحلفاء، وبالفعل اقتنع أعضاء مجلس النواب بما أوضحه أحمد باشا ماهر لهم من أسانيد وحجج، وحصل على تأييد جماعي للوقوف بجانب الإنجليز وإعلان الحرب على المحور.
وبينما هو يمشى بالبهو الفرعوني قام محمود العيسوي بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلا في الحال بعد حصوله على الموافقة الرسمية للبرلمان وكان متوجها مباشرة إلى مجلس الشيوخ لطرح حجته عليهم، عقب الحادث ألقى رجال مباحث أمن الدولة القبض على حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين.
اغتيال القاضى أحمد الخازندار تم اغتياله عام 1948
كان القاضي أحمد الخازنداري نظر قضية تورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو، وفى صباح 22 مارس 1948 اغتيل المستشار أحمد الخازندار أمام منزله في حلوان، فيما كان متجها إلى عمله، على أيدى شابين من الإخوان هما محمود زينهم وحسن عبد الحافظ سكرتير حسن البنا، على خلفية أحكام أصدرها الخازندار في قضايا قديمة أدان فيها بعض شباب الإخوان بالأشغال الشاقة المؤبدة في 22 نوفمبر 1947، واستدعت النيابة حسن البنا المرشد العام للإخوان الإرهابية للتحقيق معه بشأن قتل الخازندار وأفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.
وقال الدكتور عبدالعزيز كامل، في مذكراته، عضو التنظم الخاص السرى بالإخوان المسلمين ووزير الأوقاف الأسبق، فإنه خلال الجلسة السرية المنعقدة في اليوم التالى لحادث الاغتيال، بدا البنا متوترًا للغاية التى حضرها كل أعضاء التنظيم الخاص السرى وتنصل من كونه أمر باغتيال القاضى أحمد الخازندار قائلا: كل ما صدر منى تعليقًا على أحكام الخازندار في قضايا الإخوان هو (لو ربنا يخلصنا منه)، وكلماتي لا تزيد على الأمنيات ولم تصل إلى حد الأمر، ولم أكلف أحدًا بتنفيذ ذلك، وألصق تهمة الاغتيال أمام الجميع بالسكرتير الخاص به قائلا، ففهم عبد الرحمن السندى هذه الأمنية على أنها أمر واتخذ إجراءاته التنفيذية وفوجئت بالتنفيذ.
اغتيال محمود باشا فهمي النقراشي عام 1948
اغتيل محمود باشا فهمي النقراشي عام 1948عقب قراره بحل جماعة الإخوان الإرهابية على إثر القبض على أعضاء من التنظيم السرى الجناح العسكري وبحوزتهم سيارة مكتظة عن آخرها ومغطاة مليئة بالأسلحة والديناميد، وينكشف ستر النظام الخاص السري لجماعة الإخوان الإرهابية. وبناء على هذا الحادث، أعلن رئيس الوزراء محمود باشا فهمي النقراشي آنذاك أمرا عسكريا بحل وحذر جماعة الإخوان المسلمين وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها مما دعى غباء التنظيم الخاص للإخوان للانتقام، باغتيال النقراشي، فقام عبد المجيد حسن المنتمى للجماعة الإرهابية، والذي تخفى بزى ضابط شرطة، باغتيال رئيس الوزراء آنذاك النقراشي باشا، بعد أن قدم التحية له عندما هم بركوب المصعد بإطلاق 3 رصاصات في ظهره، عقب قيام النقراشي بحل جماعة الإخوان المسلمين في 8 ديسمبر 1948.
أصدر عقب الحادث حسن البنا المؤسس للجماعة المحذورة بيانًا يشجب فيه القيام بهذا الجرم وتبرأ من فاعليه، قائلًا ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين، وتم الحكم على القاتل بالإعدام.
تفجير محكمة الاستئناف عام 1949
صباح الثالث عشر من يناير 1949، توجه شفيق حسن، أحد أعضاء تنظيم الإخوان السرى، إلى محكمة الاستئناف بحى باب الخلق حاملا حقيبة أوراق، وعقب وصوله إلى مبني المحكمة، قام بتسليم الشنطة إلى مكتب النائب العام، منتحل صفة مندوب من إحدى المحاكم في الأقاليم، وبعد انصرافه من المبنى، وبدأت شكوك فقام الموظفون بالمكتب باستدعاء أمن المحكمة لفحص الحقيبة، وأخذ الحقيبة خارج المحكمة لتنفجر بالشارع وتقتله وتقتل عشرات الأبرياء في الشارع من المدنيين الذين لا ذنب لهم، وبعد القبض على شفيق حسن، اعترف بأن الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الأوراق التي وجدتها قوات الأمن في نفس العام داخل سيارة جيب وتحمل خطط الإخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات المهمة.
محاولة اغتيال جمال عبد الناصر الفاشلة في المنشية 1954
وصل الإخوان مع جمال عبد الناصر إلى طريق مسدود، وفي اللحظة الحاسمة قرروا التخلص من عبد الناصر، ففي يوم والسادس والعشرين من فبراير 1954 توقيع اتفاقية الجلاء وأثناء خطابه بميدان المنشية بالإسكندرية وقف جمال عبد الناصر يعلن الجلاء الكامل للإنجليز (والتى كانت مخابراتهم البريطانية هى الممول للتنظيم السرى) وبينما هو في منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف الإخوانى ثمانية طلقات نارية من مسدس بعيد المدى صوب الرئيس وأصيب من حوله من الحرس ومات بعضهم ونجا عبد الناصر، وحتى الآن يقول الإخوان الكاذبون أن الحادث تمثيلية قام بها الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة الثورة للتخلص منهم ولكن المحاكمة العلنية دحضت كذب الإخوان بعلنية محكمة الشعب والتي أذيعت على الهواء ببث مباشر عبر الإذاعة المصرية.
وقدموا اعترافات تفصيلية ودور كل منهم ومسئولية كل جناح من التنظيم عن العملية وتم جمع هذه المحاكمات ونشرها بعد ذلك في جزأين بعنوان "محكمة الشعب" وبالطبع قد شكك الإخوان في المحكمة كثيرا وفي حياديتها، ولم يعلقوا على ما ورد على لسان المتهمين على الحادث في برنامج الجريمة السياسية الذي أذيع على فضائية الجزيرة عبر حلقتين في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام 2006 والذين تفاخروا من خلال البرنامج بالمسئولية عن الحادث، وأنه تم بتخطيط شامل وإشراف دقيق لقيادات الجماعة، وكان هذا الحل الثانى للجماعة في 1954،أما الحل الثالث للتنظيم، فحدث في العام 2013 عندما أقامت القوى والأحزاب السياسية دعاوى قضائية تطالب بحل الجماعة الإرهابية، وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ظهر الاثنين 23 سبتمبر 2013 حكما بالحل لجماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة كل ممتلكاتها.
اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015
اغتيل النائب العام المستشار هشام بركات يوم 29 يونيو 2015 عندما تحركت سيارته من منزله بشارع عمار بن ياسر بحى النزهة بمصر الجديدة، وبعد نحو 200 متر تم اغتياله حيث انفجرت سيارة ملغومة على جانب الطريق وفارق الحياة في أعقابها.
وحينها أعلنت جماعة تابعة للإخوان تسمى المقاومة الشعبية في الجيزة مسئوليتها عن الاغتيال، وكشفت وقتها وزارة الداخلية كيف ألقت القبض على أخطر خلية إرهابية نفذت حادث استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام وتم القبض عليهم، وهى خلية تابعة للعمليات النوعية نفذت حادث النائب العام السابق بإشراف حركة حماس وبعض القيادات الإخوانية الهاربة لتركيا والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان.
