تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الأحد، في النشرة التالية:
مجددا انتقاده للحكومة.. "عبد العال": هناك وزراء متخصصون في تصدير المشكلات
جدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، انتقاده لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، مؤكدا أن هناك عدد من الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأي العام، قائلا: "عليهم تحمل مسؤوليتهم وفق الدستور والاستقلال في إدارة العمل التنفيذي".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لافتا إلى أن أموال الدولة تهدر وأبرز مثال على ذلك ما يحدث في تسجيل العقارات من قبل الشهر العقاري في عدم فاعلية التسجيل تجاه المواطنين ما يهدر ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تقدم إجابات على هذه التساؤلات.
ولفت عبد العال إلى أنه آن الأوان أن يتحمل المجلس مسؤوليته أيضا بتفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات، موجها حديثه لوزير شئون مجلس النواب: "إذا لم تتقدم الحكومة بقانون للشهر العقاري خلال 15 يوما سنعمل على تفعيل الاستجوابات وفق اللائحة".
"محلية البرلمان" تشن هجوما حادا على ممارسات الشهر العقاري
شن المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما حادا على ممارسات الشهر العقاري وحجم الابتزاز الذي يتعرض له المواطنين والخلل الرهيب الذي تعاني منه منظومة التسجيل، مطالبا بضرورة نقل تبعية الشهر العقاري من وزارة العدل.
وقال النائب كمال أحمد خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إنه من المفارقات الغريبة أن الحكومة تتقدم برفع رسوم الشهر العقاري، معبرا عن تعجبه، مضيفا "يجب وقف مشروع قانون رفع الرسوم".
ووافق الدكتور على عبد العال على وقف مشروع قانون رفع رسوم الشهر العقاري، حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل عن الشهر العقاري، وأن تكون هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط.
"الوفد": إلزام منتجي ومستوردي السلع الكيماوية بالمواصفات المصرية ضمانة للجودة
أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، خطوة جيدة لضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة في هذه المنتجات.
وقال قوطة، في بيانه، اليوم الأحد، إن قرار وزير التجارة والصناعة تضمن منح مهلة زمنية لمنتجي ومستوردي عدد من المنتجات والسلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، وإلزام مقدمي الخدمات بأداء الخدمة طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أن هذه السلع تشمل أدوات الاستخدام والعناية بالطفل "وثابة الطفل- متطلبات الأمان وطرق الاختبار"، والأبلكاش، ومعطرات الجو، والأثاث الخارجي "المقاعد والمناضد للاستخدام في المخيمات، والمنازل، وللاستخدام القابل للطي".
وتابع قوطة: "كما تشمل هذه المنتجات التراكيب الخشبية "الأخشاب المصفحة بالغراء والأخشاب الصلبة المعاملة بالغراء"، والمواسير المستخدمة للصرف والأغراض الصناعية تحت ضغط من راتنج متصلب بالحرارة مدعم بالألياف الزجاجية، وكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقًا".
وتتضمن المنتجات بنود كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وما شابهها "طرق قياس كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياه"، ووحدات التكثيف المستخدمة للتبريد "شروط التقنين والتفاوتات، وعرض بيانات الأداء المقدمة من الصانع"، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة للأمان لكوابح التيار الإلكترونية المغذاة بتيار متردد أو تيار مستمر للمصابيح الفلورسنت الأنبوبية.
كما تضمنت بنود القرار المفاتيح الكهربائية للأغراض المنزلية وما يماثلها من التركيبات الثابتة "المتطلبات العامة"، ومواصفات الأمان للمصابيح ذات فتيلة التنجستين للاستخدام المنزلي وأغراض الإنارة العامة، والمصابيح المتوهجة "مصابيح التنجستين الهالوجينية لأغراض الإنارة العامة وما شابهها- متطلبات الأمان"، والمصابيح الكهربائية "ذات فتيلة التنجستين للاستخدام المنزلي لأغراض الإنارة العامة وما شابهها من متطلبات الأداء".
وتضمنت بنود القرار أكياس ورق الكرافت للأسمنت، والخشب الرقائقي "ألواح الأبلكاش"، والأدوات الخزفية للمائدة، ومواسير الصرف من راتنج متصلب بالحرارة مدعم بالألياف الزجاجية، ومواسير الضغط من راتنج متصلب بالحرارة مدعم بالألياف الزجاجية.
