قررت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، تزامنا مع إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال ١٥ يوما من الآن.
وطالب الحصرى -خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن- بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين واتحاد الدواجن، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وانتقد الحصرى، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن، مشيرا إلى أنه أعد في عام ٢٠١٥ وأقره البرلمان في ٢٠١٦، ورغم ذلك لم يتم إصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تفعيل القانون يقضى على أغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح له.
فيما هاجم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، وزارة الزراعة، قائلا إن "قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرارا للفشل الإدارى"، مقترحا بتأجيل مناقشة ذلك الموضوع، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب، وحضور الوزير الجديد، متابعا أن وسط التوقعات بإجراء تعديل وزارى من بينه وزير الزراعة، يكون "الضرب في الميت حرام".
كما طالب النائب حسام العمدة، باستعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون هناك جدول زمنى، للانتهاء من اللائحة وإصدارها وتنفيذها على أرض الواقع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز انتهى من إعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال ١٥ يوما، ويتم إرسالها إلى البرلمان بمرافقة مع اللائحة المالية، موضحة أن موازنة مركز الزراعات التعاقدية 500 ألف جنيه، وهى موازنة ضئيلة، ولكن نتعامل وفقا لها.
