أناب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، كلًا من المستشار عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، في افتتاح مبني محكمة سمالوط الجزئية بمحافظة المنيا، بحضور المهندس محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا.
يشار إلى أن المحكمة مقامة على مساحة أرض 2200 متر مربع، وتتكون من دور أرضي وأخرين علويين، وتشمل قاعتي جنائى وقاعتى مدنى إلى جانب المكاتب الإدارية للمحكمة وللنيابة العامة، ومقر للشهر العقارى ومحكمة أسرة لكل منها مدخل خاص، بالإضافة إلى المكتب الأمامى وما يتميز به من خدمات مميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة، علاوة على التأثيث اللازم لبيئة مناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبني، كما تم تزويدها بجميع أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكتب الأمامى بجميع أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلى للدعم الفنى والتشغيل الإليكتروني.
ويشمل المبنى أيضا استراحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة يقع في الجهة الجنوبية بمدخل خاص داخل سور المحكمة يتكون من دورين أرضى وأول علوى مؤسسة ومجهزة بالكامل.
