قال الدكتور محمد حمودة، الخبير القانوني، تعليقا على واقعة تعيين منتقبة مديرة لقصر ثقافة كفر الدوار، إن القانون المصرى لا يمنع ذلك، مشيرا إلى أن القرار جاء بنقلها من مكان إلى مكان آخر وليس بالفصل عن العمل.
وأضاف محمد حمودة، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، أن النقل من مكان إلى آخر في القانون ليس عقوبة على الإطلاق، ولكن المشكلة القانونية في حالة الفصل من الخدمة.
وتابع محمد حمودة، أن ما يعيب القرار الإداري في هذا الشأن هو هل القرار الإداري صدر لصالح الجميع من عدمه، مشيرا إلى أنه من يقيم قرار اللجان المختصة عن ذلك، هو من يرأس اللجان.
وأردف محمد حمودة، أنه كان يجب قبل اتخاذ إجراء قرار نقل المنتقبة من منصبها، كان لا بد من انتظار تصرفاتها وكيفية تعاملها مع منصبها الجديد، مضيفا أنه إذا قامت بأشياء متطرفة أو ليست مع مصلحة الدولة والشعب تقوم الوزارة بإجراء التحقيقات اللازمة معها.
وأوضح محمد حمودة، أنه لا يوجد خلاف قانونى حول تعيين منتقبة مديرة لقصر ثقافة كفر الدوار.
