تشهد محافظة قنا عقب اندلاع ثورة يناير الكثير من التغيرات التى عصفت بالمحافظة من جذورها بتحولها إلى محافظة أخرى، لا يعرفها حتى أهلها المقيمون بها، ومن أهم تلك التغيرات أزمة العقارات التى يعيشها أهالى قنا يوميا، والتى تحولت إلى كابوس لا يمكن التخلص منه بسهولة، حيث ارتفعت أسعار العقارات بمحافظة قنا بشكل مبالغ فيه، ودون أسباب واضحة، حيث إن ظروف المحافظة لا تزال صعبة، وبها حالات فقر كبيرة بين المواطنين، حيث وصل الحد الأدنى لإيجار الشقة السكنية ٢٠٠٠ جنيه، كما وصل الحد الأدنى لسعر متر الأرض ٧٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلى إيجار المحال التجارية الذى تجاوز الـ٥٠٠٠ جنيه للمحل الواحد، ما سبب للمواطنين حالة من الذهول. وقال محمود عرفات «تاجر»: ارتفاع أسعار العقارات أصابنا جميعا بالإحباط، حيث تحول هذه الأسعار دون توفير سكن يقيم فيه الشاب عند الزواج، مؤكدا أن أصحاب العقارات لا يحاولون تفهم ظروف الشباب الاقتصادية الصعبة، خاصة أنهم يطالبون الشباب بتشطيب الشقق على نفقتهم الخاصة، وذلك بخلاف الإيجار ومقدم الشقة، مما يجعل سعرها مرتفعا جدا على أى شاب في بداية حياته.
وقالت هدى عدى «معلمة»: أحاول العثور على شقة مناسبة لظروفى الاقتصادية والاجتماعية منذ أكثر من عام، ولم أستطع الحصول عليها حتى الآن، حيث أصبح العثور على سكن مناسب في محافظة قنا شيئا من الخيال، مضيفة أنها حاولت الحصول على شقة بالمدن الجديدة التى أقيمت في الفترة الأخيرة، لكنها لم توفق نظرا لكثرة عدد المتقدمين إليها.
أما عن أصحاب العقارات، فقال مجدى على «مالك لأكثر من عقار سكني»: إن أسعار الشقق والمحال التجارية لم يزد بالشكل الذى يتخيله المواطنون، حيث اضطررنا لزيادة الإيجار والمقدمات لمواجهة غلاء الأسعار في باقى مجالات الحياة، مضيفا أن المواطن يريد أن يدفع الإيجارات القديمة في الشقق دون النظر إلى ارتفاع أسعار بنائها، وأجرة العاملين بها.
من جانبه قال المهندس الاستشارى حسن محفوظ: غلاء أسعار العقارات ناتج من دخول أشخاص أغراب على مهن المقاولات والبناء، حيث إن تلك المهن لها أصول ونظام معروف لكل من يعمل بها، ولكن دخول أشخاص على مهنة جعلها عرضة لمن يدفع أكثر دون النظر إلى التكافل الاجتماعي الذى لا بد أن يتحقق، مؤكدا أن قانون المزادات والعرض والطلب الذى يقام حاليا يزيد من الأزمة.
