أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، إلى جلسة 11 يناير.
استغرقت الجلسة نصف ساعة، استمعت خلالها هيئة المحكمة لشهادة العقيد ماجد محمد فوزي، وقال "إن القطار 3202 به ذراع لم تكن متواجدة، موضحا أن الذراع أحد أسباب الحادث، حيث إن الذراع العاكس الأصلي صعب انتزاعه أو أستبداله بآخر، وفي حالة استخدام ذراع أخرى مصنع محلي سهل الانتزاع".
وقال اللواء محمد على رئيس اللجنة الفنية الهندسية، "إنه ذو خبرة عالية وكبيرة في التقنية الميكانيكية لفحص الجرارات الخاصة بالقطارات على مدى سنوات، وهناك جهاز للأمان متواجد داخل القطار ولم يعمل ذلك الجهاز وقت وقوع الحادث"، وبسؤاله عن أن هذا خطأ الجرار 3202 أم خطأ من الجرار 3205؟ أجاب "الجرار 3202 أجرى المناورة وكانت أولوية المرور له، لكن الجرار 3205 اصطدم به فجأة".
وبسؤال الشاهد عن عمل مكابس الهواء داخل القطار، أجاب أن وظيفتها تشبه الفرامل داخل السيارة، والذراع العاكس هو سبب الحادث لعدم تواجده وأنه ذراع السرعة، مشددا على أن سوء التنظيم بين السائقين وعمال المناورة وملاحظي الحوش أكثر الأسباب لوقوع الحادث.
وأنهى الشاهد، أقواله، بأن السرعة كان يجب أن تخفض للابتعاد عن الحادث وتفادي الواقعة.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "علاء فتحي أبو الغار"، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده القدرة على إيقاف الجرار إثر انفلاته دون قائده.
وأضافت، أنه تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه، ما نتج عن سقوط قتلى ومصابين.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني "أيمن الشحات"، 43 سنة، سائق جرار، تهمة التزوير، بأن وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، فزور توقيع المتهم الرابع "أيمن أحمد العدس"، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه مهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
