أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم السبت، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اصطناع تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة القسم.
وكشفت التحريات، بقيام المتهم باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وكانت البداية بورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها أن "ا ع"، 49 سنة، صاحب شركة يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذا من مقهى كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من المعلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأمكنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالمقهى وبحوزته حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته" محافظة القاهرة، إدارة الساحل التعليمية" مقلد"، 2 إيصال استخراج بطاقة رقم قومي، كارينه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام، بطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم، 32 إيصال منسوب صدورهم لمكتب تموين أوسيم، نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية، 17 شهادة ميلاد، 3 صورة قيد زواج، جواز سفر.
كما عثر بداخلها وثيقة قيد عائلي، 4 سجل تجاري، "بأسماء مختلفة"، 4 خطابات منسوب صدورهم للمجلس الأعلى للجماعات، مستشفى الصدر بالعباسية، 2 مستخرج رسمي بيان نجاح منسوب صدورهما لإدارة الحوامدية التعليمية، 2 شهادة جامعية منسوب صدورهما (لجامعة العريش، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية)، 2 شهادة تفيد بنتيجة التحاليل الطبية للأمراض الفيروسية، 2 تفويض 2 شهادة مزاولة التجارة مع التوصية بالسفر، سجل أكاديمية للشهادة الثانوية، شهادة ثانوية عامة منسوب صدورهم لسفارة المملكة العربية السعودية.
وتضمنت أيضا 2 شهادة من واقع جداول الجنح المستأنفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات، طلب تحويل مدارس، توكيل رسمي عام، عقد بيع ابتدائي ممهور بخاتم شعار الجمهورية "صحة توقيع"، وجميعهم مزورين، 8 بطاقة رقم قومي بأسماء مختلفة، 2 هاتف محمول، مبالغ مالية 8000 ريـال سعودي، 2270 جنيها مصريا.
وتم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب" ماركة توشيبا والمستخدمان في تزوير المضبوطات، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
